وأوضحت الحركة في بيان لها وصل مراسل الأناضول نسخة منه السبت "تعلن الحركة الوطنية لتحرير أزواد للرأي العام الوطني والدولي أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية الانتقالية وقيادتها العسكرية" بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
جاء ذلك بعد تلقي الحركة "بلاغات من زعماء القبائل وعلماء دين يمثلون سكان إقليم أزواد، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في مدن شمال مالي، بحسب البيان.
وأضاف بيان الحركة أن هذه الدعوى أقيمت ضد "ديونكوندا تراوري، الرئيس المالي بصفته المسؤول الأول في جمهورية مالي إلى جانب مسئولي حكومته الانتقالية".
ووفقًا للبيان فإن "المسؤولين العسكريين بجمهورية مالي معنيون أيضًا بهذه الدعوى، حيث قررت الحركة ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل بإقليم أزواد" شمال مالي.
ولم توضح الحركة في بيانها مزيدًا من التفاصيل بخصوص الدعوى القضائية، ولا طريقة رفعها للمحكمة الجنائية الدولية.
واتهمت الحركة الجيش النظامي الذي دخل مدن الشمال في إطار العملية العسكرية الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة "بارتكاب مجازر عبر الإقليم".
وقالت في بيانها "أحصينا مئات الضحايا تم إعدامهم وعدد من هذه الحالات تم الإبلاغ عنها في تقارير لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية".
وتابعت "إلى يومنا هذا تتواصل عمليات النهب، والسلب، والاغتصاب والقتل دون عقاب".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد فوري من الجيش المالي الذي دأب على نفي اتهامات له بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد ضد مقاتلي الجماعات المسلحة والمدنيين، منذ بدأت عمليات الجيشين الفرنسي والمالي ضد جماعات مسلحة بشمال البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي تتنازع حركة "تحرير أزواد" مع جماعات مسلحة في مقدمتها "أنصار الدين"، السيطرة على شمال مالي، وتدعو الحركة لاستقلاله تحت مسمى "إقليم أزواد".
