إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
دعت وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف المصرية إلى الحوار وتبادل حقيقي ومحترم للآراء حول محتوى الدستور للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
وقال دانيل أرنست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، عبر البريد الإلكتروني، إن "الوضع الذي تشهده حاليًا مصر يدل على أن الحوار مطلوب ولابد للحوار أن يكون من الطرفين وليس من طرف واحد لآخر، بل تبادل حقيقي ومحترم للآراء ومخاوف المصريين أنفسهم من العملية الدستورية وحول محتوى الدستور نفسه".
وطالب أرنست كل الأطراف في مصر بحل خلافاتهم من خلال الحوار الديمقراطي، داعيًا القادة المصريين للتأكد من أن نتائج هذه العملية تحمي وعد الثورة الديمقراطي لكل المصريين.
وأضاف أن "الشعب المصري يستحق دستورًا يحفظ حقوق المصريين، رجالاً ونساءً، مسلمين ومسيحيين، ويضمن التزام مصر بكل تعهداتها الدولية".
وتابع: "الشعب المصري يريد ويستحق عملية دستورية مفتوحة وشفافة وعادلة، وعدم تفضيل مجموعة على أخرى بدون وجه حق".
وجرت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية أبزرها القاهرة والإسكندرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.
وفي المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ لا للدستور مقابل 44% صوتوا بـ نعم".
وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا، بالإضافة إلى نتائج تصويت المصريين بالخارج، والتي تنتهي مساء غدٍ الإثنين.
