أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
أقام خالد على، المحامى والمرشح الرئاسي السابق، صباح اليوم الأحد، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمصر للطعن على الاستفتاء الدستوري الذي أجريت مرحلته الأولى أمس السبت.
وطالب علي، في دعواه، بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
واختصم خالد علي، الرئيس المصري محمد مرسى وسمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن "علي" امتنع عن التصويت أمس لدى ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور، وحرر محضرًا بذلك قبل أن يقيم الدعوى القضائية اليوم.
وأجرت أمس الجولة الأولى للاستفتاء في عشر محافظات مصرية، وتضاربت النتائج - غير الرسمية - التي أعلنتها القوى السياسية المختلفة، فقالت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها رصدت نتائج فرز الصناديق باللجان الفرعية، وتفيد بتصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفض المشروع.
وفي المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ أن "جميع مؤشرات النتائج التي رصدتها من مصادر مستقلة عن المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور تؤكد أن 66% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بلا للدستور مقابل 44% صوتوا بنعم".
وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين تقريبًا، بالإضافة إلى نتائج تصويت المصريين بالخارج، والتي تنتهي مساء غد الإثنين.
