أيمن جملي
تصوير: أمين الأندلسي
تونس- الأناضول
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن قراره بإلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا اليوم الخميس يرجع لـ"هشاشة" الوضع الأمني للبلاد.
وأضاف الحسين العباسي، الأمين العام للاتحاد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة التونسية إنه تم الاتفاق مع الحكومة على تكوين لجنة مشتركة للبحث في ملابسات "الاعتداء الذي حصل من قبل رابطات حماية الثورة على النقابيين يوم 4 ديسمبر".
وأضاف أن قرار إلغاء الإضراب هو من أجل مصلحة البلاد، وإنهاء دوامة العنف، والمضي في بناء الأسس الديمقراطية لتونس، ومن أجل إعداد دستور يقضي على العنف.
وأوضح العباسي أن قرار الإضراب أتخذ لتواتر عمليات العنف "الممنهجة والمبرمجة والممولة" ضد النقابيين بداية من أحداث الاعتداء على مقرات الاتحاد أوائل سنة 2012 من قبل أطراف لم يذكرها، وصولا إلى حرق مقراته في عديد الأماكن من البلاد.
وانتقد الأمين العام للاتحاد ما بادر به بعض الأئمة بتكفير الإضراب العام المقرر.
وأعلن الاتحاد العام للشغل أمس الأربعاء رسميًا عن إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا اليوم.
وتم التوصل إثر يومين من المفاوضات بين وفد حكومي ووفد نقابي إلى مشروع اتفاق بين الحكومة والاتحاد من ثماني نقاط حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، اتخذت بموجبه الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قرار إلغاء الإضراب العام، بحسب بيان للاتحاد.
ونصَّ الاتفاق المشترك على الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في أحداث العنف التي شهدتها ساحة "محمد علي" أمام المقر المركزي للاتحاد في الرابع من الشهر الجاري والتي وجه الاتحاد فيها الاتهام إلى لجان حماية الثورة المحسوبة على حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحكومي.
