وكانت الحكومة وحركة التحرير والعدالة، برئاسة التيجاني السيسي، قد وقعتا فى يوليو/ تموز 2011، على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتى أرست الامن والسلام والاستقرار فى الإقليم الواقع غربي السودان.
وعقب توقيع الاتفاق النهائي اليوم السبت، صرح السيسي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن "الاتفاق بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة يعزز من فرص السلام في دارفور".
وأضاف السيسي، رئيس السلطة الإقليمية في دارفور، أن "الحضور الكبير لاتفاق اليوم يؤكد أنه مسنود اقليميا ودوليا؛ مما يجعله عاملا مهما لتعزيز الاوضاع فى دارفور والسلام والامن فيها" .
وحول كيفية مشاركة حركة العدل والمساواة فى أجهزة وهياكل السلطة الإقليمية لدارفور التى يرأسها، قال السيسي: "حركة العدل والمساواة وقعت على اتفاق نهائى اليوم.. نعم سيشاركون معنا فى السلطة على المستوى الاتحادي".
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان، بقيادة أركو مناوي.
وكانت هذه الحركات المتمردة قد رفضت الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، بينما وقَّعت عليها في يوليو/تموز 2011 حركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي.
