وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قررت النيابة المصرية حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي متهم فيها بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه (نحو 157 مليون دولار) من الموازنة العامة لمصر.
مبارك الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، يواجه اتهامات في قضية الفساد المالي بالاستيلاء على هذا المبلغ خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه وإنفاقه لشراء متعلقاته الشخصية هو وأسرته وتجهيز أثاث منازلهم من أموال الدولة بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن "التحقيقات أثبتت تورط مبارك في القضية، وأنه كان يستقطع مبلغ 100 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار) سنويًا من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على منازل ومكاتب نجليه علاء وجمال والمساكن الخاصة بأسرته".
ولفت إلى أن "القضية اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية وأحالتها إلى النيابة العامة منذ عدة أسابيع، وأصدر النائب العام (طلعت عبد الله) قرارًا بحظر النشر في تفاصيل تحقيقاتها حتى انتهت النيابة إلى حبس مبارك 15 يومًا".
وتبدأ إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير السبت المقبل في القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، بعد قبول استئنافهما على الحكم الصادر ضدهما العام الماضي في القضية ذاتها بالسجن المؤبد.
