عبد الرزاق بن عبد الله
الجزائر - الأناضول
اتهمت لجنة تمثل العاطلين عن العمل بالجرائر، اليوم الأربعاء، الحكومة بالعمل على إجهاض الحراك الشعبي بمحافظات الجنوب عبر إطلاق حوار مع ممثلين "مزيفين" للمحتجين.
وفي بيان تلقى مراسل الأناضول نسخة منه اليوم قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالجزائر، التي قادت احتجاجات جنوب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة إن الحكومة "تحاول إجهاض الاحتجاجات عن طريق نوابها ومجتمعها المدني المزيف والأعيان (أعيان القبائل) الذين صنعوا في أروقة وزارة الداخلية".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن أن الحكومة باشرت مفاوضات مع ممثلين عن العاطلين بجنوب البلاد من أجل وقف الاحتجاجات والنظر في مطالبهم التي تتمحور حول إنهاء سياسة التهميش في مجال التوظيف خصوصًا في الشركات النفطية.
غير أن بيان لجنة العاطلين نفى ما رددته التقارير الإعلامية، مشيرًا إلى أن "اللجنة تتبرأ من كل الأعيان وممثلي المجتمع المدني المزيف ومن ممثلي البطالين (العاطلين) المزيفين والوهميين الذين التقوا ببعض المسؤولين في الحكومة لأنهم لا يمثلون سوى أنفسهم وبعيدون كل البعد عن الشباب البطال (العاطل)".
ولم يتسن حتى مساء الأربعاء الحصول على تعليق من مصدر رسمي بالحكومة ولا من ممثل لأعيان وشيوخ الجنوب حول ما جاء من اتهامات في بيان اللجنة.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة في بيانها تصعيد الحركة الاحتجاجية للعاطلين خلال الأيام القادمة وتوسيع نطاقها إلى محافظة تمنراست في أقصى الجنوب التي ستنظم بها وقفة احتجاجية يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، إضافة إلى وقفة في محافظة غرداية وسط الجنوب الجزائري يوم 13 من الشهر نفسه.
وكانت لجنة العاطلين قد نظمت في الأسابيع الأخيرة وقفات احتجاجية بمحافظات جنوب الجزائر شارك فيها آلاف الشباب العاطل عن العمل إلى جانب نشطاء حقوقيين للمطالبة بـ"وقف التهميش في مجال التوظيف" في مناطق الجنوب التي تنتشر بها آبار النفط الذي يعد أهم مورد للاقتصاد الجزائري .
وسارعت الحكومة عقب تلك الوقفات إلى إعلان إجراءات لاحتواء هذه الموجة من الاحتجاجات بإعطاء الأولوية لشباب المنطقة في الحصول على مناصب عمل في محافظات الجنوب.
وردت لجنة العاطلين آنذاك بأنها مستمرة في حركاتها الاحتجاجية إلى غاية "توقف الحكومة عن سياستها العمياء وتطبيق قرارات حقيقية في الميدان".
