إيمان نصار
القاهرة- الأناضول
تستكمل لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في القاهرة، مناقشة قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في إطار اجتماعات قادة الفصائل الفلسطينية لحسم الملفات الخلافية وطي صفحة الانقسام المتواصل منذ 6 سنوات.
وأنهت اللجنة في وقت متأخر من مساء أمس، اليوم الأول من اجتماع إطارها القيادي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة تحت رعاية مصرية، بمناقشتها عدة ملفات، أهمها قانون انتخابات المجلس الوطني (المسؤول عن وضع سياسات وخطة عمل منظمة التحرير) والمصالحة الوطنية وملف لجنة الانتخابات المركزية التي تمهد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ومنظمة التحرير الفلسطينية كيان سياسي معترف به لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كممثل للشعب الفلسطيني، تأسست عام 1964، وتضم معظم الفصائل والحركات الفلسطينية تحت لوائها.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء الاجتماع إنه تم الاستماع أمس لخمس ملاحظات حول قانون انتخابات المجلس الوطني، مضيفا أنه سيتم مناقشتها اليوم السبت لحسمها بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لرفع القانون للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاعتماد القانون وإصداره من قبل الرئيس أبو مازن (محمود عباس) ليكون بذلك قانون انتخابات المجلس الوطني جاهزا".
وأضاف أن المشاركين في اجتماع الجمعة رحبوا بالخطوات التي تم إنجازها حتى الآن على صعيد المصالحة، واتفقوا على أن تنجز لجنة الانتخابات المركزية عملها في نهاية الشهر المقبل فيما يتعلق بالترتيب للانتخابات التشريعية والرئاسية، يعقب ذلك إصدار الرئيس محمود عباس مرسومان، أحدهما بتحديد مواعيد الانتخابات، والآخر يخص تشكيل حكومة توافق وطني من الكفاءات غير المنتمين لأي تنظيمات.
كما ناقش الاجتماع، بحسب الأحمد، انعكاسات قرار الأمم المتحدة (في نوفمبر/ تشرين الثاني) بقبول فلسطين كدولة مراقب غير عضو على الوضع السياسي والقانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة تحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من الصراع الدائر هناك، وتقديم المساعدات العاجلة لرعاية هؤلاء اللاجئين.
وسبق أن قال الأحمد في تصريحات لـمراسل الأناضول على هامش الاجتماع إن مشاورات تشكيل الحكومة التوافقية ستبدأ مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات في عملية تسجيل الناخبين في الضفة وغزة يوم الإثنين المقبل.
من جانبه قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، إن المجتمعين اتفقوا على استكمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يستكمل في الفترة القريبة مناقشة إقرار النظام الانتخابي بالمنظمة.
ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجواء الاجتماع بـ"الجيدة"، قائلا في الوقت نفسه: "لكن نحتاج بعض الوقت".
وحضر الاجتماع، إضافة إلى محمود عباس، الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، بما فيها قيادات بحركتي حماس، في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، والجهاد الإسلامي، وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
ويعول قطاع من الفلسطينيين على هذه الاجتماعات أن تطوي صفحة الانقسام بين الفرقاء الفلسطينيين الذي بدأ منتصف عام 2007 بعد انتخابات عامة فازت بها حماس ورفضتها حركة فتح؛ لتنتهي بسيطرة الأولى على قطاع غزة وإعلان حكومة مستقلة فيه عن الضفة.
وتوصلتا حركتا فتح وحماس في مايو/ آيار 2010 إلى اتفاق للمصالحة برعاية مصرية وتم الاتفاق على تفعيله الشهر الماضي، فيما توصلتا في فبراير/ شباط 2011 برعاية قطرية إلى تشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
