هاجر الدسوقي
القاهرة – الأناضول
أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها لقرار الرئيس المصري محمد مرسي دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ يوم 27 أبريل/نيسان.
ورغم إعلان أحد الأحزاب الرئيسية المشاركة في الجبهة مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد مسؤول في الجبهة أن الجبهة لم تحدد بعد موقفها من مسألة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول، قال خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: "الجبهة تعتبر قرار الرئيس المصري كارثيًّا ويدفع بالبلاد نحو الهاوية خاصة أن الوضع الحالي يتطلب وجود حكومة كفاءات للتعامل مع الأزمات المتوالية، لكن النظام الحالي يصر على إجراء الانتخابات في أسرع وقت دون وجود أي ضمانات لنزاهتها".
من جانبه، قال محمود العلايلي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن "الوضع السياسي الملتبس يجعل هناك أولويات أخرى غير إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت".
وأضاف في تصريحات لمراسلة الأناضول: "هناك أزمات حقيقية تستلزم قرارات رئاسية حاسمة بشأنها".
واعتبر العلايلي أن "السلطة الحالية تسعى إلى الوصول بالمصريين إلى صندوق الانتخابات بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".
ورأى أنه كان "يتعين على السلطة الحالية وضع قانون يقر ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات قبل تحديد موعد لها"، واصفاً قانون الانتخابات البرلمانية بـ "المعيب" رغم إجراء تعديلات عليه؛ حيث "لا يتصور إجراء هذه التعديلات وإقرار القانون بهذه السرعة".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت يوم الإثنين الماضي، بعدم دستورية عشر مواد من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى الذي قام بدوره بإجراء التعديلات المطلوبة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يقرها بشكل نهائي أمس الخميس في جلسة استثنائية.
وبعد ساعات من إقرار مجلس الشورى للقانون، أصدر الرئيس المصري قراراً مساء الخميس بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ يوم 27 أبريل/نيسان المقبل وتجرى على 4 مراحل.
وبشأن موقف الجبهة من المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف الحالية، قال العلايلي إن "الجبهة مازالت تدرس الخطوة التالية بعد تحديد الرئيس لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية"، دون أن يؤكد أو ينفي مشاركة الجبهة في هذه الانتخابات.
لكن عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بالجبهة قال لمراسلة الاناضول إن "القاعدة هي مقاطعة الانتخابات، وإن المشاركة تتوقف على إقرار قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية".
وكان التيار الشعبي، أحد مكونات الجبهة الرئيسية، أعلن الثلاثاء الماضي عدم الدفع بمرشحين له في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار لمراسلة الأناضول إن "هذا الموقف لن يتغير بوجود أي متغيرات على الساحة السياسية، لكن إذا ما قررت الجبهة المشاركة، فسوف يقوم التيار بدعمها في الدعاية الانتخابية دون أن يشارك".
وفي سياق مواقف الأحزاب المكونة للجبهة على قرار الرئيس المصري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان المقبل، قال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، والقيادي بجبهة الإنقاذ إن "قرار مرسي بالتوجه لانتخابات برلمانية وسط استقطاب مجتمعي وتآكل سلطة الدولة، كارثة".
وفي تصريحات نشرها على موقعه الرسمي اعتبر البرادعي الدعوة لإجراء الانتخابات في ظل "استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة وقبل التوصل الي توافق وطني بأنه أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا".
من جانبه، اعتبر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الموعد الذي حدده الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية "غير مناسب" لمصلحة المصريين، خاصة أنه يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري؛ ما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.
وأضاف موسى، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية، اليوم، أنه كان "من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات ولا تنفرد به الرئاسة، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر"، متوقعاً زيادة الانقسام السياسي في البلاد بسبب هذا القرار.
