كوثر الخولي
القاهرة - الأناضول
دفعت الشعارات التي رفعها المصريون بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية" إلى تغيّر في السياسات السكنية لمصر.
فبعد أن كانت تقتصر في ظل النظام السابق على الحد من الزيادة السكانية بل واتهام المصريين بأنهم السبب في التباطؤ الاقتصادي بسبب زيادة معدلات المواليد، تحولت هذه السياسات إلى رؤية جديدة تعتمد على شعار "البشر قوة"، وأن المصريين هم ثروة مصر الحقيقية.
وانعكس هذا التحول في المؤتمر الذي نظمته وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، الإثنين، في القاهرة بعنوان "نحو منظور جديد لسياسة مصر السكانية"، وشارك فيه أكثر من 250 خبيرًا تنمويًّا.
وقال عاطف الشيتاني، رئيس المجلس القومي للسكان، في تصريحات لمراسلة الأناضول: "تضع الحكومة المصرية عددًا من القواعد التي تترجمها لآليات للتأكيد على أن البشر هم ثروة مصر الحقيقية وقوتها الناعمة، وتستهدف هذه القواعد تحسين نوعية حياة الإنسان المصري والارتقاء به على كافة المستويات".
وأشار إلى أن هذا يستلزم الدفع بمفهوم التحسين النوعي للسكان، وكذلك ترسيخ مفهوم حقوق المواطنة، والتي تعني المساواة بين كافة الأسر المصرية في الكرامة الإنسانية، والحياة الكريمة من خلال توفير الخدمات الاجتماعية ذات الجودة من تعليم وصحة وسكن ومرافق.
ولفت الشيتاني إلى أن "تشجيع الخطاب الديني المستنير سواء الإسلامي والمسيحي، من ضمن الآليات التي يجب أن تستخدم لتعزيز هذه الرؤية الجديدة"، والتي تطمح لتحسين "نسل قوي صحيًّا وثقافيًّا وعلميًّا ودينيًّا" لتحقيق الإعمار والاستخلاف في الأرض.
وقالت ملك زعلوك - مدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي والأستاذ بكلية التربية بالجامعة الأمريكية: إن "هناك ضرورة أن تتوجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع التعاونيات ليضاف إلى سوق العمل، بجانب القطاعين العام والخاص، وهو التوجه الذي سلكته دول أخرى على مستوى العالم، وساهمت في الارتقاء بنوعية حياة شعوبها على كثرة عددهم".
وفي مداخلة له، قال وزير الصحة المصري محمد مصطفى حامد إن معدل الخصوبة الكلي في مصر وصل إلى 3 أطفال لكل سيدة، وصاحب ذلك انخفاض في نسبة وفيات الأطفال الرضع حتى وصل إلى 24.5 في الألف عام 2008، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 55 حالة لكل 100 ألف مولود.
ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ 113 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية، مؤكدًا أنه يتم وضع الخطط لتخطي هذا الوضع الصعب الذي لا يليق بمكانة مصر وشعبها.
من جانبه، قال ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، إن "مصر الجديدة" بعد الثورة، لزم عليها التحرك نحو وضع سياسات تنموية تكرس الحق في نوعية حياة كريمة وتكرس مبادئ الإنصاف وعدم الإقصاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتيح للجميع فرصًا متكافئة في الحصول على الخدمات الأساسية، والفرص الملائمة للارتقاء بقدراتهم، وتمكين المستضعفين والمهمشين.
ورصد عثمان عددًا من الحقائق حول طبيعة السكان في مصر، لكي يضعها المسؤولون في حسبانهم عند وضع خطة للارتقاء بالمواطن المصري، أهمها؛ أن نصف الأسر المصرية تعيش في مساكن لا تتصل بشبكة الصرف الصحي، فيما يعاني حوالي ثلث الأطفال المصريين أقل من 5 سنوات من التقزم.
وفيما يتعلق بالتعليم ذكر ماجد عثمان أيضًا أن حوالي ثلث المصريين في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، كما احتلت مصر المرتبة 131 من أصل 139 دولة من حيث مقياس الجودة الشاملة في نظامها التعليمي عام 2010.
ووفق أحدث إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يتراوح عدد السكان في مصر بين 80.4 مليون نسمة، و86.6 نسمة.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الانمائي عام 2011 تواضعًا في مؤشرات التنمية البشرية وخصائص السكان في مصر، حيث وصلت مصر الى المرتبة 113 من بين 187 دولة، حيث ذكر التقرير أن مؤشر متوسط الدخل اليومي للفرد وصل في مصر الى 5.269 دولار، بينما تونس وصل دخل الفرد اليومي إلى 7.281 دولار، وإيران وصل إلى 10.162 دولار، وتركيا وصل إلى 12.246 دولار.
