محمد الخاتم
الخرطوم - الأناضول
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين دعمه "اللا محدود" لإنجاح مهمة اللجنة المكلفة بالاتصال بالحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب البلاد والتي ترفض وثيقة السلام، بحسب رئيس اللجنة "صديق ودعة".
وقال ودعة، في تصريحات صحفية اليوم عقب لقائه البشير بالقصر الجمهوري، إنه سلم البشير خطة عمل اللجنة التي شكلت بناء على توصية مؤتمر عقدته السلطة الإقليمية لدارفور مؤخرًا.
وأشار إلى أن لجنته بدأت بالفعل الاتصال بالحركات المسلحة تمهيدًا للتفاوض معها.
ورفضت ثلاث حركات مسلحة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011 هي (حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم - حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور – حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي الذي انشق عن نور في العام 2006).
ووقَّعت على الوثيقة حركة التحرير والعدالة لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة – أقوى حركات دارفور - جبريل آدم بلال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء من مقر إقامته بلندن عبر الهاتف إن الحكومة "غير صادقة" في دعوتها للتفاوض وسبق أن أعلنت تبنيها للخيار العسكري لحسم الصراع.
وأضاف أن الحكومة رفضت التفاوض مع وفد حركتهم الذي تواجد لمدة عام بالدوحة في الفترة التي تلت التوقيع على وثيقة السلام للوصول لحل سلمي لكن الحكومة تمسكت بالحل العسكري.
وأشار إلى أن الظروف الآن تغيرت بعد عقد تحالف الجبهة الثورية (تحالف يضم حركات دارفور وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتين متاخمتين للجنوب) وتبنيه لخيار إسقاط النظام.
وتابع: "لا مجال للتفاوض الثنائي وتجزئة الحلول ولا ثقة لنا في الحكومة ولن نفاوض أحدًا منها ونعمل مع شركائنا في الجبهة الثورية لإسقاط النظام".
ورأى بلال أن "الحكومة تريد من التفاوض خلق منبر للعلاقات الدولية وكسب الوقت"، وقال إن "حركته لم تتلق أي اتصال من اللجنة المزعومة وفي حال تلقيها لاتصال ستكون عند موقفها الرافض للتفاوض".
وتسبب النزاع المحتدم منذ العام 2003 في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008 فإن عدد الضحايا بلغ 300 ألف مواطن، وهو ما ترفضه الحكومة وتقول إنه لا يتجاوز 10 آلاف.
ولم تصدر الأمم المتحدة تقريرًا آخر عن عدد الضحايا منذ ذلك الوقت، لكن الحركات المسلحة تقول إن الرقم أكبر مما أعلنته المنظمة الأممية.
وتنتشر في الإقليم منذ العام 2008 قوات حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي هي الأكبر في العالم بموجب قرار من مجلس الأمن ويتجاوز عدد أفرادها 22 ألفًا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012.
وشكلت حركات دارفور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تحالفًا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتين متاخمتين للجنوب تحت اسم الجبهة الثورية، ونص بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة.
وتتهم الخرطوم جوبا بدعم التحالف واستضافة قادته لكن الأخيرة دائمًا ما تنفي ذلك.
