القاهرة-الأناضول
إيمان عبد المنعم
قال عضو الجمعية التأسيسية للدستور بمصر عاطف البنا إن "المادة التي تقضي ببقاء الرئيس محمد مرسي في الحكم لحين انتهاء مدته، لو تم تعديلها في مشروع الدستور الجديد بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، لكانت خرجت كافة القوى السياسية المعارضة، للتصفيق والتهليل للرئيس، ولتأييد الدستور".
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في حديث لمراسلة الأناضول، أن الدستور المصري الجديد والمقرر الاستفتاء عليه يوم غدٍ السبت، يلبي طموحات ثورة 25 يناير 2011، متوقعًا أن يلقي قبولاً لدى أبناء الشعب المصري بنسبة تصل لـ70%.
وأشار البنا إلى أن الدستور الجديد قلّص صلاحيات الرئيس نسبيًّا عن دستور 71، كما أقام توازنًا بين السلطات، وضمن توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة، كما أنه تضمن بابًا من الحقوق والحريات لم ترد في أي دستور من قبل.
ولفت الفقيه الدستوري إلى أن مضمون الدستور لم يكن محل خلاف جوهري، لاسيما أن الكثير من المعارضين، اعترفوا في جلسات مغلقة بأن الدستور الجديد من أفضل الدساتير غير أنهم انسحبوا من الجمعية التأسيسية لاحقا، معربًا عن اعتقاده في أن الاعتراض والانسحاب كان بهدف الحصول على مزيد من "المكاسب"، على حد قوله.
وأعرب البنا عن رأيه في أن "قوى المعارضة لا ترغب في الحوار أساسًا مع الرئاسة، واصفًا إياهم بأنهم أصحاب صوت عالٍ".
وأضاف قائلاً: إن الجمعية التأسيسية ضمت كل الاتجاهات والتيارات السياسية، لكن البعض حاول إفشالها منذ البداية فقام بالانسحاب منها، بينما بقي البعض، وشارك في إعداد كافة المواد ثم انسحب وقبل الانتهاء من الدستور عاد جزء من المنسحبين الأوائل، وقبل الجلسة النهائية للجمعية انسحبوا مرة أخرى ليس اعتراضًا علي مواد الدستور، وإنما في محاولة لتعطيل عمل الجمعية".
