رضا التمتام
تصوير: ياسين القايدي
تونس- الأناضول
تسيطر حالة من الترقب والحذر على الشارع التونسي، اليوم الجمعة، من اندلاع أعمال عنف مجددًا بعد تشييع جنازة المعارض اليساري شكري بلعيد.
ويتزامن التشييع، الذي تصحبه إجراءات أمنية مشددة، مع بدء الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل؛ احتجاجًا على واقعة الاغتيال، وللمطالبة بإقالة الحكومة.
ويأتي هذا في ظلّ تخوّفات من دعوات بعض شباب "الجبهة الشعبية" المعارضة، الذي كان بلعيد قائدًا بارزًا فيها، لجعل اليوم الجمعة "يوم غضب على الحكومة".
وبدأت مراسم تشييع الجنازة، صباح اليوم، قرب منزل بلعيد في الضواحي الجنوبية للعاصمة، في ظلّ أجواء مشحونة ودعوات لإسقاط الحكومة والنظام الحاكم.
واحتشد الآلاف أمام مؤسسة "دار الشباب" الحكومية بمنطقة جبل جلود (شرق تونس العاصمة)؛ للمشاركة في مراسم الدفن، ورفع بعضهم شعارات من قبيل "كلنا شكري بلعيد" و"تسقط الحكومة".
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا دعت فيه "المواطنين والمواطنات إلى احترام حريتي الشغل والإضراب والمحافظة على الهدوء والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخلّ بالأمن العام".
وعبّر الأزهر العكرمي، القيادي بحزب نداء تونس المعارض، عن "أمنياته بأن يبقى منسوب الحراك الشعبي حول تداعيات الاغتيال في حدود ما حصل خلال اليومين الماضيين وألا يتجاوز ذلك".
كما أضاف، في تصريحه لمراسل الأناضول، أنه لا يتوقعّ حدوث أي صدامات، ولكن فقط "الخشية من أي أعمال إجرامية كالسرقة والنهب والتكسير".
من جهته، دعا محمد بالنور، الناطق الرسمي باسم "التكتل من أجل العمل والحرّيات" أحد مكونات الترويكا الحاكمة، إلى ضبط النفس والتصرّف الحكيم من كافة الأطراف؛ وذلك "لتفويت الفرصة أمام من يريدون إدخال البلاد في دوامة الفوضى باغتيالهم لشكري بلعيد".
وشهدت عدة محافظات بتونس، أمس الخميس، موجة من التوتر صحبتها مواجهات مع الشرطة، ومحاولات اعتداء على مبانٍ حكومية ومقرات تتبع حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، على خلفية اغتيال شكري بلعيد.
