وأوضح كمال الجندوبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس أن الأسباب الرئيسية لقراره تتمثل أساسا في قناعته الراسخة بأن القانون المنظم للهيئة الجديدة "لا يوفر الحد الأدنى من الضمانات لتنظيم عملية انتخابية وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا"، على حد قوله.
كما اشتكي الجندوبي من ضيق الفترة الممنوحة لتشكيل الهيئة الجديدة وإجراء الانتخابات، بحسب تقديره.
واتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) بتونس في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي على موعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 23 يونيو/ حزيران 2013 وذلك عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد والمتوقع أوائل الصيف المقبل.
ويرى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الماضية أنه لا حاجة الى هيئة دائمة للانتخابات في وقت تتصف به كل مكونات السلطة بالـ"مؤقتة".
وأشار الجندوبي إلى أن "أهم ما تستحقه تونس في هذه الفترة الحساسة هو بالأساس إرجاع الثقة لدى التونسيين في الدولة وأجهزتها وطرق عملها وهو ما يقتضي توجيه رسائل طمأنة للناخبين والناخبات من خلال استحضار نجاحات الهيئة السابقة والتي حظيت بثقة مختلف الأطراف".
واقترح إعادة تفعيل هيئته السابقة، التي انقضت بانتخاب البرلمان الحالي، باعتبارها هيكلا مؤقتا قادرا على الانطلاق، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في إعداد قانون لضبط العملية الانتخابية القادمة.
وكان الجندوبي ترأس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" السابقة التي نظمت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي كانت بحسب مراقبين دوليين اول انتخابات "حرة ونزيهة" في تاريخ تونس.
