القاهرة/ الأناضول/ صبحي مجاهد - طلبت الرئاسة المصرية من شيخ الأزهر أحمد الطيب والمفتي شوقي "الرأي الشرعي في حكم خاطفي الجنود المصريين"، بحسب مسؤول بالأزهر.
وأوضح المسؤول أن شيخ الأزهر والمفتي اللذين استقبلهما الرئيس محمد مرسي بالقصر الرئاسي في القاهرة ظهر اليوم قاما بتوضيح الرأي الشرعي في الخاطفين بوصف العمل بأنه "إجرامي".
وأضاف أن "شيخ الأزهر يؤكد على أهمية مناشدة الخاطفين بداية للرجوع إلى الحق، وإطلاق سراح الجنود، وإلا وجب شرعًا مواجهتهم بكل قوة".
وقال مسؤول في الرئاسة إن مرسي استقبل الطيب وعلام "وناقش معهما تطورات الوضع في سيناء واطلاعهم علي مجريات الامور فيما يتعلق بتحرير الجنود المختطفين، فضلا عن مناقشة بعض الأمور الخاصة بالأزهر الشريف ودار الافتاء".
وكان الأزهر ودار الإفتاء قد أصدرا بيانين، في وقت سابق اليوم، نشرتهما الأناضول، اعتبرا فيهما "أن هذا الفعل المشين من الخطف والترويع والمخاطرة بحياة الأفراد يتنافى مع أصول الإسلام، كما يتنافى مع الحريات التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، وأن شريعة الإسلام تتبرأ ممن يرتكبون هذه الجرائم المنكرة".
كما أكد البيانان على ضرورة عدم التهاون مع مختطفي الجنود، وضرورة العمل على تحريرهم.
واختطف مسلحون بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي جنديًا بالجيش المصري و6 من رجال الشرطة في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، وذلك بهدف الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية، بحسب مصادر أمنية مصرية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال أمس أنه "لا يوجد تفاوض مباشر بين مؤسسة الرئاسة والخاطفين"، مشدد على أن "كافة الخيارات والبدائل متاحة ومطروحة للتعامل مع الحادث" بما فيها الخيار العسكري.
