إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي، غدًا الخميس، إلى السودان في زيارة تستغرق 48 ساعة، وتحمل طابعًا اقتصاديًا بحسب ما ذكره خبراء وتصريحات رئاسية رسمية.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمرسي إلى السودان منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران الماضي، بينما تعد الزيارة الرابعة لدول إفريقية بعد زيارته لأوغندا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي أمس، أن الرئيس مرسي ونظيره السوداني سيحضران الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في الخرطوم.
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو "دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات"، مضيفًا أن مرسي سيبحث خلال الزيارة "بشكل خاص زيادة التبادل التجاري والاستثماري ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في السودان".
وتابع: "من المقرر أن يلتقي مرسي خلال زيارته للسودان مع الجالية المصرية هناك في إطار تواصله مع المصريين بالخارج".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول حكومي مصري إن "الهدف من الزيارة اقتصادي في المقام الأول حيث سيعقد على هامش الزيارة أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوداني".
وأوضح المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام - أن الزيارة "ستتضمن مناقشة إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 3 ملايين متر مربع تهدف للتكامل الصناعي بين البلدين بجانب مناقشة إقامة مشروعات زراعية"، لافتًا إلى أن "الزيارة ستتضمن كذلك تحديد موعد لافتتاح الطريق البري بين البلدين"، الذي يجري العمل على تنفيذه حاليًا.
وتأتي الزيارة بعد حالة من التوتر بين البلدين خلال الشهرين الماضيين على خلفية إقامة تيارات معارضة سودانية اجتماعات لها بالقاهرة ما دفع الحكومة السودانية لتقديم احتجاج رسمي للسلطات المصرية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد زار القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووجه الدعوة للرئيس المصري لزيارة السودان.
كما تأتي الزيارة في وقت يشهد هدوءًا نسبيًا في العلاقات بين النظام السوداني والمعارضة، بعد الدعوة لحوار وطني والإفراج عن المعتقلين السياسيين، في الوقت الذي أبرم كل من الشمال والجنوب السودانيين اتفاقًا حسما به في 12 مارس/ آذار الماضي خلافاتهما حول كيفية إنفاذ بروتوكول التعاون الذي وقّع في سبتمبر/ أيلول الماضي بأديس أبابا.
هاني رسلان، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والمتخصص في الشأن السوداني، قال في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن زيارة الرئيس المصري للسودان تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت نوعًا من الفتور خلال الفترة الماضية.
ويرى السودانيون، بحسب رسلان، أن الزيارة جاءت متأخرة خاصة أن السودانيين بادروا بزيارة مصر عدة مرات على مستويات دبلوماسية عدة خلال الشهور الماضية.
وذكر رسلان أن "الزيارة تتضمن عدة ملفات في مقدمتها الملف الاقتصادي حيث يعاني كل من مصر والسودان من تدهور في الوضع الاقتصادي بجانب ملف زراعة القمح وكذلك ملف مياه النيل".
ولفت رسلان إلى أن "الجانب السوداني كان يلح على الزيارة بهدف تنشيط العلاقات واكتساب مساحات أوسع للمناورة والحركة في الداخل والخارج".
وتابع حديثه قائلاً إن "ملف زراعة مليون فدان قمح لصالح مصر في الأراضي السودانية يعد من الملفات الشائكة التي ستتناولها المباحثات حيث يختلف الطرفان على مصدر المياه اللازمة لري تلك المساحة والتي تصل لـ4 مليارات متر مكعب من المياه، وهل تخصم من حصة مصر أم السودان، كما يواجه المشروع مشكلة في مصدر تمويل الطاقة التي يحتاجها وكذلك البنية التحتية التي تلزمها استثمارات ضخمة".
وعن ملف مياه النيل قال إن "الزيارة ستتضمن التأكيد على الموقف المشترك تجاه ملف مياه النيل والسدود الإثيوبية"، واعتبر رسلان أن "الزيارة إذا نجحت في الخروج بهذا التأكيد، فهذا سيعد إنجازًا، خاصة في ظل وجود مؤشرات لتغير في الموقف السوداني".
وتأكد توقيع 6 من دول حوض النيل من أصل 10 على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دوله، والدول الست الموقعة هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعًا عليها في مايو/ أيار من العام 2010.
ورفضت مصر والسودان التوقيع، فيما لم تعلن جنوب السودان التي تأسست في 2011، موقفها بعد، بينما تضاربت تصريحات مصر وإثيوبيا بشأن توقيع الكونغو من عدمه.
من جانبه، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أمس عن ترحابه بزيارة مرسي، وأعرب في بيان عن اعتقاده بأن الزيارة "يمكن أن تمضي في اتجاه التأسيس الجيد لانتقال العلاقات الأخوية بين البلدين إلى واقع يمكِّن الأجهزة التنفيذية وحكومتي الدولتين من تحقيق الأهداف المشتركة".
