إيمان نصار
القاهرة - الاناضول
كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن بعض بنود اجتماع "الإطار القيادي" للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ في القاهرة مساء اليوم الجمعة، معرباً عن تفاؤله بتوصل المشاركين إلى صيغ توافقية حولها.
وقال الزعنون في تصريح خاص لمراسلة الأناضول: "المؤتمرون لديهم قضايا مختلفة بحاجة للحسم".
وأوضح أن هذه القضايا تتضمن: هل ستكون عضوية المجلس التشريعي جزء من عضوية المجلس الوطني أم أن كل مجلس سيحتفظ بعضويته؟؛ وهل سيتم توزيع المقاعد في المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، ويفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحي تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها، أم سيترك الأمر بلا قيود.
ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان في فلسطين حيث يتولى سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية؛ بينما يعد المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يضع سياستها ومخططاتها.
أما بقية القضايا الأخرى فتتعلق، بحسب الزعنون، بجوانب فنية أخرى في العملية الانتخابية والمصالحة الوطنية.
وأكد الزعنون أن تحقيق المصالحة الفلسطينية مطلب طال انتظاره من قبل الشعب الفلسطيني، داعيا كافة الأطراف الفلسطينية إلى التوجه بقوة نحو تحقيقه.
وأعرب عن تفاؤله الكبير إزاء نجاح الاجتماع في التوصل إلى الاتفاق على كافة البنود الموجودة على جدول أعماله، مؤكداً أن "الكل يتوجه بعزيمة كبيرة لانجاح اللقاء".
وفيما إذا سيسفر الاجتماع عن توسعة في أعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لفت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن "هناك بعض الأفكار التي تم طرحها في هذا الخصوص".
وفي معرض رده على سؤال حول ما اذا كان ينوي الترشح لولاية جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، قال الزعنون: "لن أترشح مرة أخرى".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، انطلقت بالقاهرة أعمال اجتماع "الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت".
وأفادت مراسلة الأناضول بأن الاجتماع يرأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويحضره الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، بما فيها قيادات بحركتي حماس، في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، والجهاد الإسلامي، وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
وينعقد اجتماع اليوم بعد 6 سنوات من الانقسام الفلسطيني الذي بدأ عام 2007 بعد انتخابات عامة فازت بها حماس ورفضتها حركة فتح؛ لتنتهي بسيطرة الأولى على قطاع غزة، وإعلان حكومة مستقلة فيه عن السلطة الفلسطينية.
