صهيب رضوان
عمان - الأناضول
أعلن الحزب الشيوعي الأردني مقاطعته الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 23 كانون الثاني/ يناير المقبل، احتجاجاً على "استمرار الحكومة بنفس النهج السياسي والاقتصادي الذي أدى لرفع الأسعار".
ويقول مراسل وكالة الأناضول للأنباء إن هذا الإعلان يعتبر تراجعًا عن موقف "الشيوعي" السابق المتوافق مع أحزاب أخرى تنوي المشاركة في الانتخابات.
وقال بيان للحزب، اليوم السبت، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن قرار المقاطعة جاء "بسبب عدم تراجع السلطة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها، واكتفاء الحكومة بترحيل رفع أسعار الكهرباء والمياه إلى ما بعد الانتخابات، دون التعهد بعدم اللجوء إلى رفعها، وعدم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية على سياسة الإفقار والتجويع الحكومية، والإصرار على إجراء الانتخابات النيابية بالاستناد إلى قانون انتخابات غير ديمقراطي وغير توافقي".
وعبر الحزب عن نيته الاستمرار في "نضاله السلمي مع كافة القوى الوطنية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الذي شكل حديثًا لاتخاذ مواقف موحدة في القضايا العامة".
وأضاف البيان أنهم سيواصلون العمل من "أجل خلق المناخات الإيجابية الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة سياسية وشعبية في الانتخابات النيابية على قاعدة قانون انتخاب ديمقراطي توافقي، لإنتاج مجلس نيابي يساهم في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب الأردنية، ذو القاعدة الشعبية الواسعة، أعلن في وقت سابق مقاطعة الانتخابات تسجيلاً وترشيحًا وتصويتًا، مما تسبب في أزمة ثقة بينه وبين الحكومة أدت إلى مسيرات احتجاجية شعبية لرفض القانون الانتخابي الذي سمي بقانون "الصوت الواحد" حيث يعطي الحق لكل ناخب باختيار مرشح واحد في دائرته مهما بلغ عدد مقاعد الدائرة.
