حازم بدر
القاهرة - الأناضول
دعا مشروع البيان الختامي لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حوار جاد بين ممثلين عن الحكومة السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مشترطًا أن يكون ممثلو الحكومة "غير متورطين بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع للمدنيين السوريين".
وتتفق دعوة مشروع البيان الختامي الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه الثلاثاء في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامي التحضيرية للقمة، مع المبادرة التي طرحها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب قبل أيام من بدء القمة، والتي تتضمن استعداده "التفاوض مع موفدين ذوي صلاحية من قبل النظام، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" وتوفير خروج آمن لبشار الأسد يؤدي لرحيله دون محاسبة.
ولم يشر مشروع البيان إلى مضمون المبادرة أو تسميتها.
وأعرب مشروع البيان الختامي الذي سيقدمه وزراء خارجية المنظمة للقمة على مستوى الرؤساء التي تنعقد غدًا وبعد غد، عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
ووجه مشروع البيان الشكر للجهود التي بذلتها الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنساني في سوريا، والذي انعقد في 30 يناير/ كانون ثان الماضي.
ورحب أيضًا بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية في 11 نوفمبر/ تشرين ثان بالدوحة، والذي تأسس بمقتضاه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كما حث الائتلاف على الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف الشعب السوري.
وكانت الأناضول انفردت أمس الاثنين بنشر ملامح مشروع البيان الختامي الذي سيقدمه وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للقمة الإسلامية، حيث اتفقت الملامح مع معظم ما جاء في البيان.
