وجاء في التقرير، الذي نشرت أجزاء منه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "ينبغي وقف عقد الصفقات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية من قبل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات التي تدعم وتساعد البناء في المستوطنات الإسرائيلية، كإقامة بنى تحتية وتقديم خدمات في المستوطنات".
كما دعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة أو غير مباشرة على المؤسسات والمنظمات التي تقوم بالبناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتشجيع هذه المؤسسات على سحب استثماراتها من المستوطنات، وكذلك عدم تسويق منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي.
وحذّر التقرير من خطورة قيام إسرائيل بالبناء بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس، كونه سيولد "حالة من الإحباط إزاء فكرة أن تكون المدينة عاصمة للدولتين، إلى جانب أن ذلك سيعرض للخطر مفهوم التسوية" السياسية للقضية الفلسطينية.
ونوّه التقرير إلى حجم الاعتداء على القدس، قائلاً "تضرب إسرائيل بشكل منهجي التواجد الفلسطيني في القدس (الشرقية المحتلة) من خلال قيود على التخطيط والبناء، وهدم المنازل وإجلاء السكان من بيوتهم وكذلك التمييز في حرية الوصول إلى المواقع الدينية والتعليم وفي خدمات الصحة".
وتطرق التقرير إلى حجم الاعتداءات على المسجد الأقصى، مبينا: "لقد ارتفع عدد أحداث العنف في الحرم القدسي، وارتفعت جدا أعداد الزيارات إليه في العام 2012 من قبل جماعات يهودية متطرفة، وفي الغالب بشكل استفزازي".
يشار إلى أن القناصل الأوروبية تعكف على صياغة هذا التقرير مرة سنويا، وقد تم رفع التقرير الذي أجمل أحداث العام 2012 إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالإضافة إلى وزارات الخارجية في 27 دولة عضو.
ولا يترتب على التقرير اتخاذ قرارات عملية، لكنه يشكل مرجعًا لمداولات داخلية في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني في بروكسل وفي دول الاتحاد الأوروبي.
