شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
نفت الكنائس المصرية الثلاث قيامها بحشد الأقباط للتصويت برفض مشروع الدستور خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء التي جرت أمس السبت.
وقالت قيادات بالكنائس "نقبل قواعد اللعبة الديمقراطية أيًا كانت نتيجتها لأننا قررنا المشاركة فيها رغم أننا لن نكون سعداء بقبول الدستور"، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن "الشرط الوحيد لقبول نتيجة الاستفتاء بـ(نعم) هو نزاهة الانتخابات فقط".
يأتي ذلك ردًا على اتهام بعض القوى السياسية للكنائس بحشد الأقباط للتصويت بكثافة ضد مشروع الدستور.
وقال يوسف سيدهم، عضو المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية، إن حديث بعض التيارات الإسلامية أمس عن حشد الكنائس للأقباط للتصويت بـ(لا) "محض خيال لا أساس له من الصحة".
وأضاف سيدهم، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن المشهد صار "مرضياً" فبالأمس القريب قالوا إن معظم متظاهري الاتحادية أقباط واليوم يقولون إن الكنيسة تحشد الأقباط للتصويت بـ"لا" رغم أن قيادات الكنيسة بالكامل أعلنت خلال الفترة الماضية دعوتها للأقباط بالمشاركة "دون إملاء اتجاه تصويتي بعينه".
وشدد على أن الكنيسة ستقبل نتائج الصندوق ولو ظلت النتائج كما هي في المرحلة الأولي بـ"نعم" قطعًا لن نكون سعداء، لكننا لا يمكن أن نقاوم شرعية الاستفتاء بأي صورة.
من جانبه، قال أحد سكرتارية البابا تواضروس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الكنيسة لن "تنجرف لأي معارك سياسية فموقفها معروف ولن يتغير، الكنيسة قيادة روحية للأقباط فقط، وسوف نقبل نتيجة الصندوق أيًا كانت"، بحسب قوله.
بينما أوضح أندريا ذكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة لم توجه أي دعوات لأبنائها للمشاركة بـ"لا" في الاستفتاء، مضيفًا أن كل ما قلته فقط أن "المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وتركت الحرية للناخبين لإبداء آرائهم".
وأشار إلى أن نسبة المصوتين بالرفض بلغت نحو 43%، بحسب نتائج غير رسمية، وعدد الأقباط أقل من ذلك بكثير.
وأضاف أنه سيقبل النتيجة لو جاءت بـ "نعم" طالما "لم يشبها أي تجاوز قد يطعن في شرعية العملية الانتخابية"، معتبرًا أن الحديث عن حشد الكنائس "تطاول" لن نرد عليه، بحسب قوله.
وشدد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن قيادات الطائفة لم تحشد أحدًا للتصويت في الانتخابات، معتبرًا أن الحديث عن حشد طائفي "إفلاس سياسي"، وقال "النتيجة ستكون مجروحة بسبب الأحداث التي صاحبت الاستفتاء لكننا سنقبل إرادة الصندوق حتى لو كانت نعم".
جدير بالذكر أن ممثلي الكنائس الثلاثة انسحبوا من الجمعية التأسيسية الثانية للدستور قبل أسبوعين من الانتهاء من عملها لرفضهم وضع المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة.
