وليد فودة- محمد راتب
القاهرة- الأناضول
أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي دستور مصر الجديد أن تصويت المصريين بالخارج سيبدأ غدًا الأربعاء بعد أن أنهت وزارة الخارجية استعدادها لإجراء عملية التصويت.
وقال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن اللجنة بكامل تشكيلها طلبت إلغاء المادة الثانية من القانون الخاص بمباشرة الاستفتاء والتي تسمح بتصويت المواطنين خارج دوائرهم المحددة جغرافيا؛ وذلك تداركا لأي خطأ يسمح بتصويت الفرد مرتين في مكانين مختلفين.
وأشار إلي أنه صدر قرار رئاسي من الرئيس محمد مرسي بإلغاء هذه المادة.
وتعليقا علي التضارب في مواقف القضاة حتي الآن من المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، قال بهلول إن اللجنة قضائية التشكيل لكنها محايدة تماما، وتعمل وفقا لصحيح ومقتضي القانون، وهي تعمل حاليا علي الانتهاء من توزيع القضاة علي اللجان في كافة أنحاء مصر.
وأكد بهلول أن اللجنة لم تتخذ أي قرار بشأن فرض غرامات علي الممتنعين عن التصويت علي مشروع الدستور علي الإطلاق.
وسبق أن أعلن نحو 204 دبلوماسيين رفضهم الإشراف على الاستفتاء في الخارج؛ احتجاجًا على الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي أمام القصر الرئاسي بالقاهرة الأسبوع الماضي على خلفية اختلاف مواقفهم حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي وعلى مشروع الدستور الجديد.
من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية لمراسل "الأناضول" إن هذا العدد الذي أعلن رفضه المشاركة في الاستفتاء لن يؤثر على إجراء عملية التصويت، مشيرًا إلى أن معظم المعترضين يعملون في مقر الوزارة بالقاهرة وليس بالخارج.
وأضافت المصادر أن التصويت في الخارج لا يحتاج لأعداد كبيرة؛ حيث إن كل سفارة أو قنصلية يكون بها صندوق واحد، في حين يوجد نحو 600 دبلوماسي يعملون بالخارج.
