هاجر الدسوقي
القاهرة- الأناضول
قال قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر إن الجبهة لن تقاطع الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد رغم عدم توافر الضمانات التي اشترطتها لضمان نزاهة الاستفتاء.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي عضو جبهة الإنقاذ الوطني، لمراسلة وكالة "الأناضول": "إننا في الجبهة سنعلن خلال ساعات استمرارنا في المشاركة في الاستفتاء، وإذا ثبت لنا عدم توفير الضمانات اللازمة صباح يوم الاستفتاء، سنقوم بتوثيق الأمر وإعلان الانسحاب".
وأضاف شكر: "ولكننا نعتبر أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في نزاهة الانتخابات ويعطي فرصة للسلطة، في حالة ما إذا جاءت النتيجة على غير هواها، أن تتدخل في المرحلة الثانية من أجل تعديل النتيجة النهائية".
ويعد هذا تغيّرًا في موقف الجبهة التي وضعت عدة شروط للمشاركة في الاستفتاء، منها إجراء التصويت في يوم واحد.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم تحالفا من أحزاب وحركات وشخصيات عامة معارضة، أمس عن مشاركتها في الاستفتاء ودعوتها للمصريين أن يصوتوا بـ"لا"، بشرط تقديم الدولة ضمانات، مثل الإشراف القضائي على كل صندوق، وتأمين اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من جانب المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلاً وتباعا فور الانتهاء، وأخيرا إجراء التصويت خلال يوم واحد، وإلا فإنها ستدعو لمقاطعة الاستفتاء.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء على مدى يومين، بدلا من يوم واحد كما كان مقررًا، حيث سيجرى يومي 15 و22 ديسمبر/كانون.
