وليد فودة
القاهرة- الأناضول
طلبت نيابة الأموال العامة العليا المصرية مساء اليوم الخميس من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بحسب ما صرحت به مصادر قضائية لمراسل الاناضول.
وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت رفع الحصانة عن الزند "حتى تتمكن من استدعائه لسماع أقواله والتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من قبل بعض المحامين في الأسابيع الأخيرة والتي تتهمه بالاستيلاء على 180 فدانا في محافظة مطروح( شمال مصر) بدون وجه حق".
ومجلس القضاء الأعلى هو الجهة القضائية المختصة بالشئون الإدارية للقضاة كما أنه يختص بتوقيع الجزاءات والقيام بالتفتيش عليهم وأيضا نقلهم وندبهم من محكمة لأخرى، ولا يمكن للنيابة العامة في مصر بكل تخصصاتها التحقيق مع أي قاض دون إذن من مجلس القضاء الأعلى ورفع الحصانة عن القاض من قبل المجلس بشكل مؤقت حتى تنتهي التحقيقات.
ويعد المستشار الزند من أبرز المعترضين على النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم والذي عينه الرئيس المصري محمد مرسي بموجب الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي والذي أثار جدلا آنذاك، مما اضطر الرئيس المصري لإلغائه إلا أنه أبقى على آثار هذا الإعلان والتي من بينها النائب العام.
ونادي القضاة هو هيئة تختص بتنظيم الشئون الاجتماعية للقضاة.
