وقال مصدر بالائتلاف لمراسل "الأناضول" إن سبب وضع هذا الشرط هو أن عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئة اعترضوا على قيام رئيس الائتلاف، معاذ الخطيب، بطرح مبادرة للحل دون الرجوع إلى الهيئة التي تعد صاحبة قرار الموافقة أو الرفض لأي حل، وفق ما تنص عليه الوثيقة التأسيسية للائتلاف.
وكانت مبادرة الخطيب تنص على التفاوض مع نظام بشار الأسد، عبر وسطاء منه لم تلطخ أيديهم بالدماء، لرحيل الأسد وعدم محاكمته وإنهاء العنف؛ تمهيدًا لبدء المرحلة الانتقالية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجدل حول الرجوع للهيئة العامة بخصوص أي حل سياسي أخذ جانبًا كبيرًا من مناقشات اجتماعات الهيئة أمس والتي تستمر حتى مساء اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يجري اليوم التصويت على الوثيقة بعد إضافة هذا التعديل.
وتشمل الوثيقة 8 محددات للحل السياسي مع نظام بشار الأسد، وهي: حقن دماء السوريين، واعتبار رئيس النظام بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين خارج إطار أي حوار، واعتبار أعضاء حزب البعث الحاكم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء من المعنيين بمستقبل سوريا وأي حل سياسي، حث مجلس الأمن الدولي على تبني أي مبادرة تستند للمحددات الثمانية، ومطالبة روسيا وإيران بتغيير موقفهما بشأن بقاء الأسد.
