ولاء وحيد
الإسماعيلية - الأناضول
كشفت مصادر قضائية مصرية صدور قرار بانتداب المستشار عبد العزيز شاهين للتحقيق في أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها مدينة بورسعيد (شمال شرق) الشهر الماضي، استجابة لمطالب أبناء المدينة التي تشهد عصيانًا مدنيًّا منذ الأحد.
وأكدت المصادر، التي رفضت نشر اسمها لحساسية منصبها، في تصريحات لمراسلة الأناضول، أن "إجراءات التحقيق في الوقائع من المنتظر أن تبدأ خلال الساعات القادمة تحت حماية قوات الجيش الثاني الميداني".
وأوضحت أن هذه الإجراءات "تشمل معاينة أماكن وقوع الأحداث الدامية التي أودت بحياة أكثر من 40 قتيلاً، بينهم رجلا شرطة، وإصابة العشرات أمام سجن بورسعيد العمومي وعدد من أقسام الشرطة".
وأعلن أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد (المدخل الشمالي لقناة السويس)، موافقة أحمد مكى، وزير العدل، عن ندب قاضٍ للتحقيق في الأحداث التي اندلعت 26 يناير/كانون الثاني الماضي عقب صدور حكم بإحالة أوراق 21 من المتهمين في واقعة "استاد بورسعيد" إلى المفتي، وهي خطوة تسبق عادة الأحكام بالإعدام، لإدانتهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي فبراير/شباط 2012.
وأشار عبدالله، في تصريحات صحفية، إلى أن التحقيق سيشمل استدعاء قيادات وزارة الداخلية ومدير أمن بورسعيد، ومدير السجن العمومي بالمدينة وقائد تشكيلات الأمن المركزي، وكل الجهات المعنية بالحفاظ على أمن المدينة وقت الأحداث.
وتشهد المدينة الواقعة على قناة السويس (منفذ ملاحي دولي يربط البحرين الأحمر والمتوسط) منذ الأحد الماضي عصيانًا مدنيًّا دعت إليه رابطة مشجعي النادي المحلي لكرة القدم ببورسعيد (المصري)، وأهالي المتهمين، وشارك فيها طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وبعض طلاب الجامعات، والنشطاء السياسيين، وامتد إلى عدد من الإدارات والمصالح الحكومية منها الترسانة البحرية ببورسعيد والتابعة لهيئة قناة السويس.
وفضلاً عن انتداب قاضٍ للتحقيق، طالب المحتجون أيضًا بمعاملة قتلى وجرحى أحداث العنف الاحتجاجي التي وقعت الشهر الماضي باعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومدير أمن بورسعيد محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسؤولين عن سقوط القتلى والجرحى.
