أسامة بن هامل
طرابلس - الأناضول
قرر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت) تشكيل لجنة صياغة دستور البلاد بالانتخاب "الحر المباشر من جانب المواطنين"، ليحسم جدلاً واسعًا حول طريقة تشكيل اللجنة.
وجاء قرار البرلمان الليبي في ختام جلسته الصباحية التي استمرت نحو الساعة، كما شمل القرار كذلك إلغاء لجنة الحوار المجتمعي التي شكلها بهدف الحوار مع فئات الشعب الليبي حول انتخاب أو تعيين لجنة إعداد الدستور.
ويأتي القرار على خلفية تعالي مطالب المحتجين في الشارع الليبي وداخل المؤتمر بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة إعداد الدستور.
ولم يحدد البرلمان موعد إجراء تلك الانتخابات لاختيار اللجنة.
وكانت كتلة تحالف القوى الوطنية، أكبر الكتل السياسية في البرلمان، قد انسحبت مؤخرًا من جلساته احتجاجًا على تأخر البت في قرار تشكيل اللجنة، وقالت، في بيان لها، إن إعداد الدستور هو الاستحقاق الأول لليبيين والمهمة الأساسية التي من أجلها شكل المؤتمر الوطني العام.
وحدد الإعلان الدستوري في ليبيا مدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المؤتمر الوطني العام مهامه لاختيار لجنة صياغة الدستور المكونة من 60 عضوًا، غير أنه جرى تعديل الإعلان الدستوري ليكون تشكيل اللجنة عبر الانتخاب المباشر من المواطنين، وثار جدل حول آلية اختيار اللجنة مرة ثانية قبل أن يحسم البرلمان الجدل ويقرر أن تكون بالانتخاب المباشر.
