محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
توقع برلمانيون أن يلقي الرئيس المصري محمد مرسي خلال الساعات القليلة المقبلة خطابًا، يدعو من خلاله الناخبين المصريين إلى بدء انتخابات مجلس النواب المقبل في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل.
وأشار البرلمانيون – الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم - إلى أن العملية الانتخابية ستجرى على أربع مراحل، واحدة للمصريين المقيمين في الخارج، وثلاث مراحل لاحقة للمصريين بالداخل.
وبالنسبة لانتخابات المصريين في الداخل، أوضحوا أن كل مرحلة ستضم 9 محافظات من محافظات الجمهورية الـ27، على أن تنظم اللجنة العليا للانتخابات كافة ضوابط ومواعيد إجراءات الترشح للانتخابات خلال الفترة السابقة لبدء الانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، وافق مجلس الشورى بشكل نهائي علي تعديلات مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بناء على التقرير الذي انتهت من اللجنة التشريعية بالمجلس، والتعديلات التي جاءت من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يرسل القانون إلى الرئيس للتصديق عليه.
تضمنت التعديلات: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية وهم ما ترتب عليه زيادة عدد المقاعد بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان الحال في المجلس الأخير.
كما نصت التعديلات على عدم جواز ترشح من كان عضوًا بالبرلمان في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وحول الخلاف بشأن مسألة إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للتأكد من الالتزام بالتعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية من عدمه، قالت سوزي ناشد النائبة المعينة في مجلس الشورى إن الدستور لا يلزم مجلس الشورى بإرسال القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية – التي يقتصر دورها على الرقابة السابقة - ومن ثم تم رفعه لرئيس الجمهورية، للتصديق عليه، ليصدر القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية.
كما شدد رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري والنائب المعين في مجلس الشورى، على أنه لا يجوز الطعن على أي من مواد القانون بعد التصديق عليه من الرئيس؛ لأن النص الدستوري يمنع الاحالة للدستورية، ويحظر على الدستورية رقابتها اللاحقة على مشروع القانون.
لكنه قال إن النص الدستوري أشار إلى أنه لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية، لإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، قبل التصديق عليه، لضمان مطابقة ما انتهى إليه مجلس الشورى بما جاء من المحكمة.
