حازم بدر، هاجر الدسوقي
القاهرة- الأناضول
أعلن التيار الشعبي، الذي يعد من أبرز مكونات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، عدم الدفع بمرشحين له في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها خلال شهرين.
وفي بيان له اليوم الثلاثاء حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، قال التيار الذي يتكون من أحزاب وحركات سياسية ذات توجه ناصري، إنه "في مواجهة استهانة النظام الحاكم بكل اشكال المشاركة الشعبية في صنع القرار ومصادرة الرأي لحساب فصيل واحد يمتلك وحده حق تقرير مصير الشعب ضاربا بعرض الحائط بكل قيم الديمقراطية والحرية فإن التيار الشعبي لن يتقدم بأي مرشحين باسمه في الانتخابات البرلمانية القادمة".
وأضاف أن التيار الشعبي يحصر هدفه في استكمال الثورة (ثورة يناير/كانون اني 2011) "مع جماهير شعبنا وميادين التحرير وينضم بكل قوته وكوادره لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية بما في ذلك دعم العصيان المدني كإحدى الوسائل السلمية المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية والذى يمارسه بشجاعة شعب بورسعيد(احدى مدن قناة السويس) ويقدم به مثالا يحتذى لكل محافظات مصر".
وتتواصل في مدينة بورسعيد الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، شمال شرقي مصر، فعاليات العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجًا على ما يرونه تهاونًا في التحقيقات الخاصة بمقتل العشرات من أبناء المدينة في أعمال عنف احتجاجي الشهر الماضي.
وكانت جبهة الانقاذ اشترطت في بيان لها اليوم ضرورة وجود ما ينص على نزاهة الانتخابات البرلمانية حتى تشارك فيها قائلة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ لمراسلة الاناضول إن الجبهة ترهن مشاركتها في الانتخابات المقبلة بوجود "قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابي".
