أيمن جملي
تونس- الأناضول
أعلن الرئيس التونسي، اليوم، أن بلاده ستطرح على الأمم المتحدة مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية أثناء انعقاد الجمعية العامة في نيويورك نهاية هذا الشهر.
وقال منصف المرزوقي، في كلمته التي ألقاها اليوم في "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" بالعاصمة القطرية الدوحة، إن المحكمة ستكون وظيفتها النظر في شكاوى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب المعارضة في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في حالة تزوير الانتخابات.
وأضاف المرزوقي أن هذه الآلية الجديدة ستكفل "ضرب الاستبداد في الصميم"، "ومحاربة الشرعية الزائفة".
وفيما يخص ملف استرداد الأموال التونسية المهربة إلى الخارج في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قال المرزوقي إن مساعي تونس لاستعادة أموالها تصطدم بكثير من العراقيل.
وأشار إلى أن من بين هذه العراقيل عدم تجاوب بعض الدول مع الطلبات التونسية بمدها بمعلومات عن الأموال المهربة لديها، مؤكدا أن تعاون الدول الموجود بها هذه الأموال في إعادتها إلى تونس "من صميم واجباتها الأخلاقية والسياسية".
وطالب الرئيس التونسي بالتسريع في إنجاز الإجراءات القضائية ومد السلطات التونسية بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالحسابات والأموال التي تمّ تحديدها وتجميدها.
وكانت سويسرا ومجلس الاتحاد الأوروبي وكندا أصدروا العام الماضي قرارات تقضي بتجميد الأموال التونسية المهربة والحسابات البنكية والعقارات الخاصة بالرئيس السابق وزوجته والأشخاص المرتبطين بهما.
يذكر أن تونس وجهت 64 إنابة قضائيّة بين أصلية وتكميلية إلى ما يقارب 25 بلدًا، مدعمة بالأسانيد القانونية والوثائق حول الأموال والعمليات غير المشروعة التي تم رصدها من قبل الجهات التونسية.
وعيّنت الأمم المتحدة النائب العام القطري، علي بن فطيس، مؤخرًا في منصب المحامي الخاص للمنظمة الدولية في قضايا استرداد الأموال المنهوبة.
وبحسب الموقع الإلكتروني "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" المقرر أن ينعقد لمدة 3 أيام فإن الهدف الأساسي منه هو البدء في سلسلة إجراءات يتم تطويرها، لتصبح شبكة إقليمية تُعنى باسترداد الأموال، وذلك من خلال اجتماعات وأنشطة دورية، وسيوفر المنتدى قاعدة للمعلومات التي تحتاجها الدول وجهات الاتصال الرسمية والممارسات السليمة المتعلقة بموضوع استرداد الأموال.
ويشارك في المنتدى دول عربية منه مصر وتونس وليبيا واليمن، ودول مجموعة الثماني، ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في قضايا استرداد الأموال.
