إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن "الجبهة مستمرة في المشاركة بالجولة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد"، مشيرًا إلى أن هدفهم هو "إسقاط هذا الدستور المُعد من قبل فصيل واحد والمبني علي تشكيل باطل"، على حد قوله.
وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين أضاف إسحاق أنه "لا رجوع عن إسقاط هذا الدستور، ولذلك سنستمر ونشارك في المرحلة الثانية والمقررة السبت المقبل ولن نقاطعها".
ولفت إلى أن الجبهة ستواصل حشد الناخبين للتصويت بلا على الدستور في المرحلة الثانية، من خلال توعيتهم بسلبيات هذا الدستور.
وقال "سنكثف أيضًا حملات المراقبة على اللجان في المرحلة الثانية لرصد الخروقات والانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية وسنقدمها للقضاء حتى يتم إسقاط هذا الدستور".
وأعلنت الجبهة في بيان لها عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي جرت أول أمس السبت أن الاستفتاء شابه العديد من التجاوزات والانتهاكات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء قالت إن التجاوزات كانت بسيطة ولم ترقَ إلى مستوى يشكك بنزاهة العملية الانتخابية.
كما دعت الجبهة في مؤتمر صحفي أمس الأحد للتظاهر غدًا الثلاثاء تنديدًا بالانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وفي السياق ذاته دعا محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، اليوم الاثنين، للحوار مع مؤسسة الرئاسة بهدف "رأب الصدع" شريطة إلغاء الاستفتاء.
وقال البرادعي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" إن "الفرصة الأخيرة هي إلغاء الاستفتاء سيئ السمعة والدخول في حوار لرأب الصدع، وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على الإدارة، واستعادة دولة القانون".
وتأتي دعوة البرادعي للحوار بعد أسبوع من رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه قام خالد علي، الناشط الحقوقي والمرشح السابق بانتخابات الرئاسة، برفع دعوى قضائية أول أمس السبت يطالب خلالها ببطلان الاستفتاء.
من جانبه جدد حزب مصر القوية الذي يرأسه السياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح، دعوته للناخبين بالنزول والمشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء لرفض الدستور.
وقال الحزب في بيان له اليوم تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه "إننا أمام فرصة تاريخية لإعادة كتابة دستور يليق بشعب مصر، وندعو شعب مصر في محافظات الجولة الثانية إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاستفتاء السبت المقبل لرفض مسودة الدستور المطروحة".
وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر، فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية للجولة الأولى من الاستفتاء أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، كما أعلنت صحف مصرية معارضة نسبًا قريبة جدًا من نسب الأناضول، إلا أن جبهة الإنقاذ المعارضة ذهبت إلى تفوق نسبة من رفضوا الدستور عن الموافقين عليه.
