محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
أعلن يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي بمصر، أن الحزب سيتقدم ببلاغ ضد مؤسسة الرئاسة على خلفية إقالة الأخيرة لخالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة والمنتمي للحزب، وهو ما يزيد من حدة الأزمة الدائرة بين الاثنين.
وفي تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء خلال زيارته لنواب الكتلة البرلمانية لحزبه بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قال مخيون إن "الخلاف ليس مع حزب الحرية والعدالة".
وانتقد مخيون آلية اتخاذ القرار برئاسة الجمهورية، ووصفها بـ"الغامضة".
وبين أن الأزمة الحالية مع الرئاسة كشفت أن "ما يحدث ليس أسلوب إدارة دولة فلا يجب أن تدار الرئاسة بهذا الشكل العبثي، فمن العبث النيل من أعراض الناس بهذا الشكل ودون دليل".
وأشار مخيون إلى أنه ذهب إلى الرقابة الإدارية (هيئة رسمية للرقابة على المؤسسات الحكومية) مع مستشار الرئيس مرسي للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله، ولم يجدوا أي أدلة تدين علم الدين، ولا يجب أن تلصق به تهمة دون دليل، على حد قوله.
وأضاف مخيون أنه لا يستبعد أن "تكون الأزمة الأخيرة مع الرئاسة بسبب المبادرة التي قدمها حزب النور لحل الأزمة السياسية في البلاد".
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً ظهر أمس الثلاثاء أكدت فيه أن قرار إعفاء المستشار خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وأن القرار يتعلق بشخص المستشار، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.
فيما نفى علم الدين في مؤتمر صحفي الاثنين تورطه في أي شبهة فساد، مطالبًا الرئاسة بكشف ما لديها من مستندات تقول إنه متورط في فساد.
ولم تشهد الأزمة الراهنة بين حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية المصرية ومؤسسة الرئاسة، على خلفية الأخيرة بإقالة علم الدين من منصبه كمستشار الرئيس الأحد الماضي، أي بوادر انفراجه، رغم محاولات أطراف محلية وخارجية الوساطة.
وبدأت مجموعة من الأحزاب والقوى المصرية ذات التوجه الإسلامي، وأخرى من خارج مصر مساعي متوازية في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الحزبين مؤخرًا غير أنها لم تترجم حتى مساء اليوم إلى أي خطوة فعلية.
وحول خلافات حزبي النور والحرية والعدالة في مجلس الشورى بشأن اتفاقيات القروض، قال مخيون: "نريد ترسيخ مبدأ ألا يكون الدستور حبرًا على ورق، ونحن في أول محك لتطبيق الدستور الجديد، والمادة الرابعة من الدستور تؤكد أن هيئة كبار العلماء بالأزهر يجب أن تستشار في كل ما يختص الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها القروض".
