يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
قال حزب جزائري معارض إن فضيحة الفساد التي هزت قطاع النفط خلال الأيام الأخيرة مصدرها "صراع بين أجنحة النظام الحاكم في البلاد".
وذكر "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، في بيان له اليوم الأحد حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن "هذه القضية الجديدة –قضية شركة سوناطراك- تكشف مرة أخرى أن النظام الحاكم في حالة هشاشة وأن أجنحته تتصارع كلما كانت مصالحها في خطر وتغطي بعضها البعض عندما تكون هذه الجرائم مرتكبة ضد الأمة".
واستدل الحزب في طرحه بتصريح للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، قال فيه إنه "لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك".
واعتبر البيان أن هذا الموقف من بوتفليقة "معناه أن رئيس الجمهورية علم عبر الصحافة بهذه القضايا الحساسة بدلا من أن يتم إخطاره منذ البداية من قبل أجهزة الأمن والمخابرات".
وتفجرت في الأيام الأخيرة سلسلة فضائح هزت قطاع النفط الجزائري كان مصدرها وسائل إعلام أجنبية، حيث نشرت صحف إيطالية مطلع الشهر الجاري معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "ايني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد اتهام مدير عام الشركة الإيطالية في الجزائر باولو سكاروني بدفع رشاوى إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري سابقا شكيب خليل ومساعديه.
وأعلن النائب العام الجزائري مؤخرا عن فتح تحقيق في اتهامات جديدة تخص رشاوي قدمتها شركة "إيني" الإيطالية عبر فرعها "سايبام" في الجزائر لجهات في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة الإيطالية بالجزائر.
ولم يمر وقت طويل على ذلك، حتى فجرت الصحف الكندية فضيحة جديدة عندما كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع الشركة الكندية "إس إن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى للاشتباه بقيام الشركة الكندية باستعمال طرق "مشبوهة" للحصول على صفقات مع شركة سوناطراك الجزائرية.
ورأى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ما تم الكشف عنه "يضاف إلى أموال نهبت في فضائح شهدتها الجزائر خلال الـ12 عاما الماضية –فترة حكم بوتفليقة- وسط تفاهم بين الجناح السياسي الحاكم وأجهزة المخابرات"، يقوم على الصمت وحتى التغطية في ملفات الفساد.
وأضاف البيان أن "الأمن الاقتصادي وكرامة الأمة تستدعي إجراءات سياسية ورمزية عاجلة مثل تنحية الوزراء الذين وردت أسماؤهم أو تورطوا في قضايا رشوة وفتح تحقيقات حول فضائح سابقة".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية بشأن ما ورد في بيان الحزب المعارض.
