وأكد البيان، الذي نشر على موقعها بالانترنت، على أن مكتب رئيس الوزراء قام بشكل فردي، ودون إعلام حكومة الإقليم باغلاق الممثلية في بغداد. وأعرب عن استياء حكومة إقليم الشمال من هذا القرار، التي أكدت بأن لا أساس قانوني للقرار، وأنه سيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين إقليم شمال العراق والحكومة الاتحادية، التي نظمت وفقا للدستور.
وجاء في البيان: "ان أي إقليم في اطار دولة فيدرالية، يحتاج الى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الاعمال بين الجانبين ، لذا فأن على مجلس الأمانة العامة، أن يقدم توضيحا مفصلا حول هذا القرار، الذي اتخذ بذريعة عدم وجود أساس قانوني للممثلية في بغداد".
وقال البيان: "إن الهدف من انشاء هذه الممثلية ، هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين إقليم شمال العراق والحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية ومشاركة ممثلي اقليم شمال العراق في اللجان التي تعمل في بغداد، وتنظيم العلاقات مع بغداد في إطار الدستور. فضلاَ عن هذا، فان الدستور الذي ينظم العلاقات بين الاقاليم والحكومة الاتحادية، لايحتوي على اي اعتراض على افتتاح هذه الممثلية في بغداد، ففي المادة 117 اعترف الدستور بوضوح بجميع مؤسسات وسلطات اقليم كوردستان، وفي المادة 121 يسمح الدستور للاقاليم ان يكون لها ممثلين في السفارات العراقية في الخارج، لذا فانه من العجيب، أن لا يسمح بأن تكون لحكومة إقليم كوردستان ممثلية في العاصمة بغداد".
