تميم عليان - عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
لقيت فتوى أصدرها أستاذ بجامعة الأزهر بإهدار دم معارضين مصريين إدانة واسعة من مؤسسة الأزهر نفسها والحكومة المصرية وقوى وتيارات من مختلف التيارات الإسلامية.
وقبل يومين أدلى محمود شعبان، الأستاذ في جامعة الأزهر، بتصريحات لفضائية مصرية خاصة استباح فيها قتل القياديين بجبهة الإنقاذ المعارضة، حمدين صباحي ومحمد البرادعي، بدعوى أنها تريد حرق مصر ويبحث قادتها عن كرسي الرئاسة، بحسب قوله.
وأكد بيان أصدره مجمع البحوث الإسلامي التابع للأزهر، اليوم، على رفضِ هذه التصريحات معتبرًا إياها "فهمًا خاطئًا واستعمالاً لنصوص في غير مواضعها" مضيفًا "يُنبِّه الأزهر إلى أنَّ مثل هذه الآراء تفتحُ أبواب الفتنة وفوضى القتل والدِّماء".
ودعا الأزهر في بيان المجمع إلى "الالتزام بموقفِ الشريعة الإسلامية التي تُؤكِّد حُرمة الدِّماءِ والوُلوغِ فيها، وأنَّ القاتل العمد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأنَّ القاتل والمتسبب في القتل سواء بالتحريض أو بالرأي شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخِرة".
كما ناشد المصريين "ألا يَستَمِعوا إلى مثل هذه الآراء الشاذَّة والمرفوضة عقلاً ونقلاً؛ حرصًا على سَلامة الوطَن ووحدة أبنائه، واللذان يُعتَبران من أهمِّ المقاصد التي جاءت بها شريعة الإسلام والمسلمين".
في ذات السياق أعلن مجلس الوزراء اليوم في بيان رسمي أنه بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحرض على العنف.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري "مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف وهي تُحَرّض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب".
فيما سارعت أحزاب وحركات إسلامية إلى رفض تصريحات شعبان، مطالبة بنبذ العنف، واللجوء للتعبير السلمي عن الرأي.
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي على لسان المتحدث الرسمي باسمها، محمود غزلان، ما أطلقت عليها "الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل".
فيما اعتبر نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور تصريحات محمود شعبان غير مسؤولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون ؛ وتحريض مباشر على العنف، بحسب قوله.
وتابع بكار للأناضول: "تصريحات شعبان بها مخالفة شرعية وقانونية وتهديد للسلم الاجتماعي ودعوة للعنف؛ ولابد من محاسبته مهنيا وقانونيا ونطالب مؤسسة الأزهر التي ينتمي اليها باتخاذ إجراء حاسم ضده؛ وكذا الجهات المعنية" مشددا على أن ترك الأمر بدون محاسبة يعد خطأ فادحا.
ووصف خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية الفتوى بأنها غير مقبولة إلا أنه في المقابل تساءل في تصريحات للأناضول :"هل مليشيات جبهة الإنقاذ التي تمارس القتل في الشوارع مقبولة"؟ فيما اعتبر طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية في تصريحات صحفية "الفتوى تشعل فتيل الفتنة في مصر".
في ذات السياق حذر نبيل عبد الفتاح، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في القاهرة، من أن الأجواء السياسية المضطربة الحالية "بيئة ملائمة" لرجوع مصر إلى دائرة العنف والاغتيالات.
وأضاف لـ"الأناضول" أن مما يساهم في ذلك أيضا ما تعانيه مصر في الفترة الأخير من فجوات أمنية وأزمة ثقة كبيرة بين النظام الحاكم والمعارضة. وتشهد مصر منذ أسابيع موجة من العنف المتبادل في الشوارع والميادين بين وقوات الأمن، أسفرت عن عشرات القتلى ومئات المصابين، تخللها صدور تصريحات وفتاوى من بعض الشيوخ تستبيح دماء المعارضين.
وقال تحالف "التيار الشعبي" المصري الذي يقوده حمدين صباحي، عضو جبهة الإنقاذ المعارضة، في بيان صحفي إن الظروف السياسية التي أدت إلى ظهور أول حالة اغتيال سياسي في تونس، تتوافر بنفس القدر في مصر، خاصة مع تشابه نظام الحكم في كلا البلدين وفي ظل أجواء الاحتقان السياسي.
وفي ذات السياق قالت جبهة الإنقاذ المعارضة في بيان صحفي، اليوم، إن "إرهاب المعارضة وإطلاق الفتاوى بإهدار دم قياداتها، وقتل المعارضين وتصفيتهم بالرصاص في مصر وتونس لن يوقف مسيرة الثورة المستمرة من أجل تحقيق أهدافها".
من جانبها، أدانت الرئاسة المصرية في وقت لاحق الفتوى، وقالت في بيان صحفي مساء اليوم الخميس حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه "إن أي دعوة للقتل باسم الدين إرهاب".
وأهابت الرئاسة"بكافة القوى الوطنية والمؤسسات الدينية والقيادات الفكرية أن تقف صفاً واحداً متماسكاً لمواجهة هذه اللغة التحريضية المرفوضة، التي تشكل خروجاً على التسامح الذي دعت إليه جميع الأديان، وتمثل انحرافاً خطيراً عن المسار السلمي للثورة المصرية العظيمة"
