علي عبد العال - الأناضول
اتفق شيوخ قبائل في مناطق بشمال مالي على "إقرار النظام الإسلامي للحكم وتطبيقه بهذه المناطق، ومعاقبة من يحيد عنه".
وقالت رسالة وجهها شيوخ قبائل في منطقة أرياو (190 كلم شمال غربي تمبكتو)، لأهالي المنطقة ونشرتها مواقع إلكترونية محلية مساء أمس الأحد، إن "جلسات علمية شهدتها منطقة أرياو خلصت إلى الاتفاق على ضرورة إقامة الدين كاملاً".
وتضمنت الرسالة اتفاقًا بين مجموعات قبلية مكونًا من تسع نقاط، من بينها "إهدار دم أي متعاون مع قوات مجموعة دول تنمية غرب إفريقيا (إيكواس)" التي تدعو لتدخل عسكري دولي لمواجهة الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي.
كان قادة منظمة تنمية دول غرب إفريقيا "الإكواس" قد قرروا مطلع الشهر الماضي، إرسال 3300 جندي إلى مالي في فترة زمنية قدرها سنة، وذلك من أجل "تحرير شمال البلاد من سيطرة الجماعات المسلحة".
كما اتفق شيوخ القبائل عقب جلسات عقدوها في منطقة "أرياو"، بحسب الرسالة، على "تفعيل نظام (الدية) الإسلامي لجرائم القتل"، وقالوا إن "تقدير دية القتل الخطأ، والتي هي مائة من الإبل في الشريعة، تقدر حاليًا بـ 13 مليون فرنك إفريقي (26 ألف دولار)".
وبحسب الرسالة دعا شيوخ القبائل إلى "ضرورة إنشاء معهد شرعي يتولى تعليم الناس المنهج الصحيح ورفع الجهل عنهم".
كما أوصوا بـ"إنشاء مجلس من العلماء، يجتمع بعد كل فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يتولون من خلاله إنشاء دورات للأئمة والمؤذنين والدعاة، ويتابع مسيرة إقامة الدين".
كانت منطقة "أرياو" التي جرت فيها الجلسات بين شيوخ القبائل شهدت الأسبوع الماضي تدريبات ومناورات عسكرية أقامتها حركة "أنصار الدين" المسلحة التي تتقاسم السيطرة على شمال مالي مع جماعات مسلحة أخرى، شارك فيها مئات المقاتلين وعشرات السيارات.
وتوصلت حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين اللتان تمثلان متمردي الطوارق في الشمال منذ أيام إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية بوساطة مجموعة دول تنمية غرب إفريقيا (إكواس) من أجل الدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد.
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
