أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.
وقال البيان إن النائب "العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية".
ومكتب الإرشاد بجماعة الإخوان هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة ويترأسه المرشد العام.
النائب العام قال في بيانه، إن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير/ شباط الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، عما اسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية (حكومية) اليوم الأحد قرار النائب العام المصري تنفيذا لتعليمات الأخير ، فيما قال المتحدث باسم جماعة الإخوان محمد منتصر إن "القرار هو والعدم سواء".
وعبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أضاف منتصر إن " القرارات الباطلة لسلطات الإنقلاب لن تؤثر على الثورة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".
وبحسب جلسة النطق بالحكم التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوبي العاصمة القاهرة)، إعدام 4 من قيادات الإخوان المسملين (بينهم هاربان)، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013.
والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، عبد الرحيم محمد (محبوسان)، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، ويبقى الحكم قابلا للنقض أمام محكمة أعلى درجة.
وبالإضافة إلى بديع، صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، إبان حكم مرسي.
كما صدر حكما بالسجن لذات المدة بحق كل من: سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس/ آب الماضي)، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، ورضا فهمي.
وحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، كان المدانون متهمون بـ "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ومكتب الإرشاد، هي أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان، والمعنية بإدارة شؤونها.
فيما أنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون، الشهر الماضي.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف إن "الهيئة القانونية لم تطلع بعد على قرار النائب العام ولا حيثياته ولم يصلها ".
وحول القرار الذي ستتخذه هيئة الدفاع تجاه قرار النائب العام، قال عبد المقصود "سنبحث الحيثيات وسنتظلم من القرار أمام المحكمة المختصة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
