هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
أعلن مركز "كارتر" الأمريكي أنه لن يشارك في الرقابة على الاستفتاء على الدستور المصري المزمع إجراؤه على مرحلتين الأولى غدًا السبت والثانية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول.
غير أن زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، عقّب، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، قائلاً: إن "اللجنة لم ترفض طلبًا واحدًا لمنظمات المجتمع المدني الدولية لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد بمصر واتخذت كل السبل لتسهيل المهمة على المراقبين من خلال اعتماد التصاريح السابقة" الممنوحة لهم.
وأضاف البلشي أن "اللجنة العليا للاستفتاء أعطت أيضًا أوامر بالسماح للمواطنين الراغبين في المراقبة على الاستفتاء بدخول اللجان لتقييم الوضع والاطمئنان والخروج فورًا حتى لا يتكدس عدد كبير من المراقبين داخل اللجان".
وقال مركز كارتر، في بيان له اليوم الجمعة ونشرته صحف غربية، إن "عدم المشاركة في المراقبة جاء بسبب تأخر السلطات المصرية في نشر القواعد المتعلقة باعتماد المراقبة، مما منع المركز من القيام بتقييم شامل لجميع جوانب عملية الاستفتاء، بما يتفق مع منهجيته للمراقبة المهنية للانتخابات".
وحثّ المركز السلطات المصرية على اتخاذ خطوات لضمان الاعتماد المبكر لمنظمات المراقبة المحلية والدولي، معربًا عن أمله في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال كانت الظروف مواتية لمراقبة هادفة.
وأوضح البيان أن فريقًا من الخبراء التقنيين قد يصدر تحليلاً لعملية الاستفتاء على الدستور في وقت لاحق.
وكان المركز، التابع للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أرسل بعثات مراقبة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الأخيرة.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية حذرت، في بيان مشترك لها، مما وصفته بـ"محاولات المجلس القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء".
واستشهدت المنظمات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرا، وأعلن فيه أنه يتعيّن على المنظمات الراغبة في المراقبة الحصول على تفويض بذلك منه مباشرة.
فيما قال أمجد فتحي، مدير الإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يختص باستخراج تصاريح المنظمات المحلية فقط، وأنه قام باستخراج 29 ألف تصريح لهذه المنظمات حتى ظهر الجمعة.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور، أمس الخميس، السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي حصلت على تصاريح من لجان سابقة، سواء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2011\2012 أو لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 أو بالتفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمتابعة سير عملية الاستفتاء، من دون استخراج تصاريح جديدة.
