وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، قال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة وأحد الداعين لتشكيل لجنة "التواصل مع المعارضة"، إن اللجنة بدأت أعمالها اليوم و"تواصلت مع بعض قوى المعارضة ومن بينها قيادات بجبهة الإنقاذ".
وكشف عزام أنه سيجتمع مع قيادات بالجبهة، غدًا الخميس، للتناقش معهم حول المشاركة في الحوار مع الرئاسة، وإعادة النظر في قرار الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 22 أبريل/نيسان المقبل وتتم على أربع مراحل.
وأشار عزام إلى أن اللجنة لن تتواصل مع جبهة الإنقاذ فقط ولكن مع كافة أطراف المعارضة وكذلك مع عدد من الحركات الشبابية وشخصيات مستقلة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحفي، أمس، رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية وفي الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية.
وفي الاتجاه نفسه، أوضح عزام أن "اللجنة مازالت في طور التشكيل، ووجهت دعوة لكل من يرغب للمشاركة بها من القيادات الوطنية" وذلك بهدف المساهمة في "تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الساحة السياسية في مصر".
ولفت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة للمشاركة في اللجنة إبراهيم المعلم من كبار الناشرين في مصر، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وأوصت القوى السياسية المشاركة في الحوار، الذي دعت له الرئاسة المصرية، أمس، وتغيبت عنه قوة معارضة من بينها جبهة الإنقاذ، بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوارالوطني في ضوء الاتفاق على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية.
وكان عزام اقترح خلال جلسة الحوار تشكيل لجنة للتواصل مع القوى الغائبة، وهو ما رحّب به الرئيس محمد مرسي، وقال إنه على استعداد للاتصال شخصيًّا بمن ترى اللجنة أن يتصل به لحضور الحوار.
من جانبه، قال محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار(المعارض) وعضو جبهة الإنقاذ، إن "الجبهة لديها شروط للمشاركة في الحوار، وفي مقدمتها إعلان الرئاسة استعدادها لتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، أوضح العلايلي أن من بين شروط الجبهة للمشاركة في الحوار، "وجود أجندة واضحة له تضعها القوي السياسية المشاركة وليست أجندة مفروضة وموضوعة مسبقا من قبل الرئاسة".
وكان الرئيس مرسي قد جدد الدعوة، أمس، لقوى المعارضة للمشاركة في الحوار الوطني، بينما منحت باكينام الشروقاوي، مساعدة الرئيس، قوى المعارضة مهلة 48 ساعة بدءًا من صباح اليوم لإرسال توصياتهم حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وذلك قبل تسليم التوصيات للجنة العليا للانتخابات.
