حازم بدر، وليد فودة
القاهرة - الأناضول
نفت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد ما قالته منظمات حقوقية وجمعيات أهلية بوجود صناديق انتخابية يشرف عليها موظفون إداريون بوزارة العدل، وليس أعضاء هيئات قضائية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال عضو اللجنة المستشار محمود أبو شوشة: "لم نتخل عن قاعدة قاض لكل صندوق، وأتحدى من يثبت عكس ذلك".
ووصف أبو شوشة مرددي هذه الأقاويل بأنهم "معدومو الضمير ويروِّجون لكذب وافتراء"، مضيفًا: "نحن تركنا بيوتنا منذ ثمانية أيام ونواصل الليل بالنهار في التجهيز للاستفتاء، ويقولون في النهاية إن هناك من يشرف من خارج الهيئات القضائية".
وحول رفض بعض القضاة إظهار هوياتهم، مما يتسبب في إدخال الشك والريبة لنفوس متابعي الانتخابات، التمس أبو شوشة العذر لمن يحجم عن إظهارها، وقال: "من يظهر بطاقته فهذا تكرم ولطف منه، ومن يحجم لا أستطيع أن ألومه، لأنه لا يجوز أن يأتي شخص لمقر عملك ويقول لك أرني بطاقة هويتك".
وتابع: "القاضي في لجنة الانتخابات، كأنه يجلس على المنصة في المحكمة، فهل يجوز أن يكون القاضي جالسًا على المنصة، ثم تطلب منه إظهار هويته".
وأعرب أبو شوشة عن حزنه من هذه الادعاءات، والتي تهدف إلى النيل من نزاهة اللجنة العليا للانتخابات، وقال: "من يدعي وجود صناديق لا يشرف عليها قضاة، فهو يشكك في نزاهتنا، لأننا لا نسلم أوراق الاقتراع إلا لقاض".
وكانت تقارير التيار الشعبي برئاسة المعارض السياسي حمدين صباحي قد قالت إن إحدى لجان مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية "دلتا النيل" يشرف عليها أمين سر محكمة وليس قاضيًا، كما سجلت التقارير رفض قاضية بإحدى لجان ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة إظهار بطاقة هويتها، وتكرر الأمر نفسه مع قاض بإحدى لجان الإسكندرية، وذهبت تقارير منظمة حقوقية إلى أن عددًا من لجان محافظة سوهاج (صعيد مصر) يشرف عليها أساتذة بالجامعة وليس قضاة.
وفي السياق ذاته أعلنت غرفة عمليات وزارة العدل المصرية، المتابعة للاستفتاء، تسليم جميع أوراق الاستفتاء إلى قضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام.
وأضافت الغرفة في بيان لها حصل مراسل الأناضول على نسخة منه اليوم أنها "اتصلت بجميع اللجان الفرعية الواردة بالتقارير وتأكدت من شخصياتهم وأن جميعهم قضاة ولا توجد حاليًا في جميع المحافظات المرحلة الأولى لجنة تعمل بدون قاضٍ".
وردًا على ما تردد عن وجود بعض الموظفين باللجان من جماعة الإخوان المسلمين أوضحت الغرفة أن "جميع الموظفين العاملين باللجان هم موظفو وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، وتم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيًا عن طريق برنامج معد لذلك".
