محمد السيد
الغربية (مصر) - الأناضول
توقفت عملية التصويت على مشروع الدستور المصري باللجنة رقم 31 بمدرسة جمال حشمت في محافظة الغربية، بدلتا النيل، إثر وقوع مناوشات بين ناخبين والقاضي المشرف على اللجنة لرفضه عرض بطاقة هويته.
وبحسب ما رصده مراسل وكالة "الأناضول" فإن أحد الناخبين طلب الاطلاع على هوية القاضي الخاصة بالإشراف الانتخابي ليتأكد من أنه قاض بعد أن شك في أمره بسبب لحيته الطويلة والتوجس من أن يكون منتميا للتيار الإسلامي الذي أعلن تأييده لمشروع الدستور.
لكن القاضي رفض عرض هويته؛ ما أثار استياء عدد آخر من الناخبين وتوقف عملية التصويت.
وتدخلت الشرطة في محاولة لإقناع القاضي بعرض بطاقته، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت بأنه من حق الناخبين الاطلاع على هوية المشرفين على اللجنة، وبعد تصلب الموقف أرسلت الشرطة في استدعاء رئيس اللجنة لإعادة عملية التصويت المتوقفة حتى كتابة هذه السطور.
وتثور توجسات عند بعض القوى المعارضة للتصويت في الاستفتاء من أن يتم تغذية اللجان بمشرفين من غير القضاة بعد أن أعلن قطاع من القضاة رفضهم المشاركة في الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع لإجراء الاستفتاء على يومين لسد النقص في العدد.
