شمال عقراوي
العراق - الأناضول
أصدرت محكمة عراقية مختصة في قضايا الفساد، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".
وقالت مصادر قضائية إن مذكرتي الاعتقال والتحري بحق العيساوي (وزير سني) صدرت عن محكمة الرصافة بالعاصمة بغداد، في تهم تتعلق بقضيتي فساد مالي وإداري، دون أن تعطي تفاصيل عن القضيتين.
وأضافت المصادر ذاتها في تصريحات صحفية أن الجهات المعنية أحالت ملف العيساوي إلى القضاء قبل تقديمه استقالته من منصبه قبل أكثر من شهر.
وفي أعقاب صدور هاتين المذكرتين، يتعذر على العيساوي مغادرة الأراضي العراقية.
وكان العيساوي قد أعلن مطلع شهر مارس/ آذار الماضي عن استقالته من منصبه أمام متظاهرين في محافظة الأنبار (غرب).
واعتبر استقالته احتجاجية على ما وصفه بـ"عدم تجاوب" حكومة نوري المالكي مع مطالب المتظاهرين في المحافظة ومناطق أخرى.
لكن رئيس الوزراء العراقي رهن قبول استقالة العيساوي بالتحقيق مع الأخير، فيما قال المالكي إنها "مخالفات مالية وإدارية".
ومنذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية؛ للمطالبة بإسقاط المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، والتوقف عن ملاحقة سياسيين سنة، وإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات في السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن وتوفير الخدمات.
وقد حذر رئيس الوزراء العراقي المحتجين من خطورة تسييس المظاهرات لـ"لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة"، على حد قوله.
