وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قرر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم إسقاط أسماء عشرة من وزراء ورموز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من قوائم الممنوعين من السفر التي أدرجوا بها على ذمة التحقيقات في قضايا فساد مالي تتعلق بإهدار أموال مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة.
وبحسب مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء فإنه تم رفع أسماء العشرة عقب "سدادهم قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام".
ووفق المصادر ذاتها فإن من بين الأسماء العشرة "أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وعبد الله كمال رئيس التحرير الأسبق لجريدة روزا اليوسف المملوكة للدولة، ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب، وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير المملوكة للدولة الأسبق".
وكانت النيابة قد وجهت، بناء على تقارير الأجهزة الرقابية بالبلاد، تهم إهدار المال العام لعدد من رموز نظام مبارك ومنعتهم من السفر لتلقيهم هدايا بمبالغ مالية كبيرة من مؤسسة الأهرام.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول قال المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن قرار رفع أسماء 10 من رموز نظام مبارك من قوائم الممنوعين من السفر "جاء نتيجة إقرار المتهمين بما نُسب إليهم وسدادهم قيمة الهدايا التي تم حصرها في المدة من 2006 حتى 2011" .
ولفت إلى أن القرار "سارٍ حتى تنتهي التحقيقات في الجزء الخاص بقيم الهدايا التي لم يتم حصرها أو تحديد قيمتها حتى الآن، لأن التصالح تم في هدايا 5 سنوات فقط بدأت من عام 2006 وانتهت 2011 مع تنحي الرئيس السابق عن الحكم بينما بقيت قيمة الأموال المهدرة على الهدايا منذ عام 1984 غير معروفة حتى الآن ولا تزال موضع تحقيق"، مشيرًا إلى أن هذا القرار "قد يتغير مع انتهاء التحقيقات".
