أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر بيانًا اعتبرت فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حول دوافع المحكمة لإصدار قرار بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) مليء بـ"الافتراءات والمغالطات".
وأصدرت الرئاسة بيانًا موجهًا للخارج باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عصام الحداد، الجمعة الماضي، وتم ترجمته إلى اللغة العربية ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وجاء نص البيان كالتالي: "تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وجاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية ستقوم بحل الجمعية التأسيسية وتم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري فى 21 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا".
وردت المحكمة الدستورية اليوم الإثنين على بيان الرئاسة بقولها إن "بيان الرئاسة كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية".
وأضاف البيان الذي حصل مراسل وكالة "الأناضول" على نسخة منه أنه "كان يتوجب على مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا".
وتابعت المحكمة متسائلة: "ما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة الإعلام الأجنبي في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن بدلاً من تقديم ذلك إلى أجهزة التحقيق المختصة؟!".
وأصدرت المحكمة الدستورية في يونيو/ حزيران الماضي حكمًا بعدم دستورية القانون الذي تم بموجبه انتخاب مجلس الشعب العام الماضي، والتي تم فيها السماح للقوائم التي يحق لها الترشح على ثلثي مقاعد البرلمان بالترشح في نصيب المستقلين الذي يمثل الثلث الباقي.
وضمت المحكمة لمنطوق حكمها مذكرة تفسيرية اعتبرت فيها أن هذا الحكم يترتب عليه حل المجلس بالكامل، وهو ما أثار اعتراضات من بعض الأوساط القضائية، باعتبار أن المحكمة معنية أساسًا بالنظر في مدى دستورية القوانين.
ويعتصم أمام المحكمة عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي منذ الشهر الماضي، ما تسبب في تعليق المحكمة لجلساتها وعدم استطاعة بعض قضاتها الدخول إليها، حيث يتهم المعتصمون المحكمة بالسعي لإصدار قرار بعزل الرئيس، وهو ما نفته المحكمة في وقت سابق.
