ويحمل التوكيل، الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، الصيغة التالية:
"توكيل خاص, إنه في يوم ... الموافق ... مكتب توثيق ... أمامنا نحن ... حضر السيد ... وقرر أنه وكّل السيد/ الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع بإدارة شؤون البلاد والعنوان وزارة الدفاع المصرية ومقرها شارع يوليو رقم 23 كوبرى القبة القاهرة، وهذا توكيل منى بذلك".
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال جمال عبد الناصر، مدير مصلحة الشهر العقاري (المعنية بتوثيق التوكيلات في بورسعيد)، إنه استطلع هاتفيًّا رأى رئاسة مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بالقاهرة التي "رفضت توثيق هذه الصيغة لعدم قانونيتها".
وإزاء تجمهر العشرات من مقدمي التوكيلات، صرف مدير المكتب موظفيه وأغلق أبواب المكتب.
وأضاف "على سبايسي" – كابو - (كبير) ألتراس النادي المصري لـ"الأناضول": "نحن نسلك الطريق الشرعي، ونفوّض قانونًا وزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد سقوط شرعية الرئيس، وأتحدى وزير العدل أن يبرز المادة القانونية أو الدستورية التي تفيد عدم صحة هذا التوكيل".
من جهته، صرّح لـ"الأناضول" جمال أصلان، عامل بشركة بورسعيد لتداول الحاويات، قائلاً "نحن نباشر حقنا القانوني أمام سلطة نراها غير شرعية ولن نتوقف عن المحاولة".
بدوره، قال محمد عسران عامل بهيئة قناة السويس: "في عهد الاحتلال البريطاني سمحت سلطات الاحتلال الإنجليزي للمصريين بعمل توكيلات لسعد باشا زغلول قائد ثورة 1919 للحديث باسم المصريين، لكن اليوم سلطات الإخوان ترفض ما أجازه الاحتلال"، بحسب قوله.
وكانت مجموعة من ائتلافات شباب الثورة وروابط ألتراس النادي المصري ببورسعيد قد طلبت في وقت سابق من أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، إعداد صيغة قانونية لعمل توكيل خاص من شعب بورسعيد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته لإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها إعداد وثيقة دستورية متوافق عليها من كل القوى السياسية يعقبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ثم انتخابات برلمانية.
ومنذ مقتل نحو 45 من أهالي بورسعيد - في اشتباكات مع قوات الأمن قبل شهر - تشهد المدينة الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، أعمال عنف احتجاجي ومحاولات لفرض عصيان مدني.
واتخذ، مؤخرًا، الرئيس المصري والبرلمان عدة قرارات لتهدئة البورسعيديين منها قرار بإعادة إنشاء منطقة تجارية حرة في المدينة، وكذلك صرف تعويضات ماليّة لأهالي ضحايا أحداث بورسعيد الأخيرة.
