القاهرة - الأناضول
نجوى مصطفى
قالت قيادات في المعارضة المصرية إن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أكدت لهم أن الرئيس محمد مرسي الذي اجتمعت به أمس سيقدم لهم تنازلات سياسية.
والتقت آشتون بالقاهرة، مساء أمس، قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية بعد ساعات من لقائها بمرسي وذلك قبل مغادرتها مصر صباح اليوم.
وقال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار (الليبرالي)، إن آشتون أكدت لهم أن "مرسى أعلن لها استعداده لتقديم تنازلات من أجل حل الأزمة الحالية لضمان أن تشارك المعارضة المصرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون أن يوضح لها طبيعة تلك التنازلات".
وطرحت المعارضة شروطًا من أجل الدخول في حوار مع الرئاسة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة ( لم يتحدد موعد نهائي لإجرائها) منها إقالة النائب العام الحالي طلعت عبدالله، وإقالة حكومة هشام قنديل، فضلا عن توفير ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، وهو ما سبق ورفضه الرئيس المصري.
وأضاف سعيد، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن "المحكمة طالبت بعزل النائب العام الحالى"، في إِشارة لحكم محكمة القضاء الإداري الأولي ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله خلفًا لعبد المجيد محمود"، قبل أن يستطرد "الشارع المصرى بالكامل يرى أن حكومة قنديل فاشلة، وهذه أصبحت وقائع، ولذا وجب على مرسى أن ينفذها على الفور، لأنها لا تحتاج لحوار حتى يتم حلها، فعلى الرئيس أن يعلن عن سيادة دولة القانون قبل أن تنهار الدولة".
واعتبر رئيس حزب المصريين الأحرار (المنضوي تحت لواء جبهة الإنقاذ) أن "السلطة التنفيذية والحكومة فشلتا فى تحقيق أى نجاح يذكر، ومع ذلك يدعى الرئيس أنها ناجحة، وأنه يعمل على تحقيق آمال المصريين، وكذلك حالة الانقسام داخل السلطة القضائية وأزمة النائب العام التى بات حلها ضروريًا بعد أن أصبح لدينا نائبان".
وأضاف: "تحدثنا مع كاثرين اَشتون عن حالة الغياب الأمنى، وفشل الرئيس مرسى فى تحقيقه، واتضح ذلك فى المشاهد الكارثية أمام الكاتدرائية فى غياب تام للأمن وهذه مؤشرات أمنية خطيرة".
ومنذ الجمعة الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب العشرات في حوادث طائفية في مصر إثر مشاجرة بين عائلتين مسيحية ومسلمة في مدينة بشمال القاهرة لتندلع اشتباكات أمام كاتدرائية الأقباط وسط القاهرة خلال مراسم تشييع 4 مسيحيين من بين القتلى.
من جانبه، قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (الليبرالي) والقيادى بجبهة الإنقاذ، إنه نقل لأشتون وجهة نظره والتى ترغب فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجارى، ولكن فى ظل وجود حكومة محايدة بدلاً من حكومة هشام قنديل، وإقالة النائب العام الحالى.
وأضاف، لمراسلة الأناضول، إنه تحدث مع آشتون وأعرب عن اعتقاده لها بعدم جدوى قرض صندوق النقد الدولى إذا كان سيتم إقراره من أجل سد الديون وعجز الميزانية وفى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية".
غير أنه موقفه سيختلف تماما "إذا كان القرض من أجل دعم الصناعة وإنشاء المصانع، وزيادة الاستثمار".
وتقود الحكومة المصرية مفاوضات مع البنك الدولي منذ أشهر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
واختتم أبو الغار: طالبنا "بأن تتم معاملة الأقباط فى مصر مثل معاملة المسلمين، وليس بهذا السوء الذى عانى منه الأقباط خلال أحداث الكاتدرائية"، مشيرًا إلى أن آشتون قالت له إن "معظم قيادات جبهة الإنقاذ لديهم نفس الفكر تقريباً عن سوء الإدارة فى مصر، وأهمية إقالة الحكومة وعزل النائب العام".
ولم يتسن حتى الساعة 15.00 تغ الحصول على أي تعليق من الرئاسة على ما ذكرته قيادات المعارضة، فيما ذكر بيان صحفي للرئاسة المصرية، أمس، أن مرسي أكد، خلال لقائه آشتون، على "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مصر"، مشيرًا إلى أن "هناك مساحة كبيرة يمكن للجانب الأوروبي من خلالها مساندة عملية التحول الديمقراطي في مصر".
كما أكد بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن آشتون بحثت خلال زيارتها للقاهرة "تطورات عملية التحول الديمقراطي في مصر على الجانبين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي".
