عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
اتفق مفكرون وخبراء عرب في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء على أن عملية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد تعد أمرًا خطيرًا يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في إحدى دول "الربيع العربي".
وفي ما يلي عرض لهذه التعليقات على عملية الاغتيال وتأثيرها على المشهد السياسي برمته في دول الربيع العربي:
المفكر المصري فهمي هويدي:
"عملية اغتيال شكري بلعيد القيادي في المعارضة هي محاولة لاستفزاز الرأي العام، وتأتي في إطار السعي لتوسيع نطاق الفوضى في البلاد وهو أسلوب معروف، حدث من قبل في تركيا وإيران ويأتي في إطار محاولة إثارة الفوضى وتوسيع نطاقها بأي صورة وهي معروفة في كل تجارب الثورات، وهو أمر غير بسيط لكن ليس كارثة ولا بد من العقلاء أن يتحركوا ويحولوا دون تحقيق أهداف تلك المحاولات، كما لابد للمعارضة ألا تسعى لتوظيف هذه العمليات في تحقيق أهدافها وأن توضع المسألة في إطارها ولا يسمح للقاتل أن يحقق هدفه".
المفكر مالك شبال، جزائري مقيم في فرنسا:
"عملية الاغتيال تعكس انحطاطًا واضحًا في مفهوم العمل السياسي لدى البعض في الساحة السياسية العربية، ومن المتوقع أن يكون رموز النظام السابق من يقفون خلف هذه المحاولات لإحداث ردة في التحول الديمقراطي، ودخول الاغتيال السياسي في ساحة دول الربيع العربي أمر خطير جدًا من الممكن أن يحولنا إلى ما كان عليه الوضع في بعض دول القارة الإفريقية حينما كان الاغتيال السياسي هو المؤثر الأكبر في العملية السياسية، وإذا ما تكرر مثل هذه العملية تصبح المنطقة مضطربة وفي حالة فوضى لا يؤدي ذلك إلى الاستقرار فيها ويزيد من ضعفها، كما يفتح المجال بشكل كبير للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية والإسلامية وتحدث حالة من الانفكاك السياسي في المنطقة ولابد من الجميع استشعار المسئولية وأخذ الحيطة قبل تفاقم الأمور".
المفكر السعودي أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية:
"أخشى أن البعض يسعى لأن يصبح الاغتيال السياسي ظاهرة جديدة في العالم العربي وخاصة دول الربيع العربي من خلال السعي لتصفية قيادات فاعلة ومؤثرة تؤدي إلى زعزعة الأوضاع في تلك البلاد، والخبرة بالأحوال التي سبق أن مر بها دول بمثل ما تمر به دول الربيع العربي يدفعنا لاستبعاد صدور هذه العمليات من الجهة المنافسة لجهة من تم اغتياله من حزب حاكم أو معارضة لما هو معلوم من مآل الأمر إلى فتنة كبيرة تعصف بالواقع في البلد وهو ما لا يصب في صالح الحاكمين أو المعارضة الشريفة وإنما يقف وراءها جهات أخرى ستستفيد من تلك الفتنة وتريد أن تستمر وتتطور، كما أنه قد يكون وراءها جهات تسعى إلى تصفية حسابات خاصة وتحقيق أهداف سياسية بطريق غير شريف، لابد من مواجهة هذا المسار قبل تفاقمه من خلال تطاوع أطراف الصراع في دول الربيع العربي والتوافق حول أسلوب أمثل للتنافس وكذلك الاتفاق على كيفية قطع الطريق على الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأمور".
الخبير السياسي ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية:
"دخول الاغتيالات السياسية في المشهد السياسي أمر يهدد بعواقب كبيرة على مستوى دول الربيع العربي إلا أنه لن يؤثر في رأيي على مسار الثورات التي ثبت تاريخيًا اشتمالها على عمليات اغتيالات مختلفة لكنها بالتأكيد ستؤثر على مستقبل من ثبت قيامه بها حيث ستصبح وصمة عار في تاريخه.
لابد بشكل خاص على الجماعات الإسلامية أن تحذر من مثل هذه العمليات وخاصة في ظل فتاوى متطرفة تدعو إلى ذلك وتدعمه رغم استنكار إسلامي واسع، وما قد تقوم به جماعات صغيرة متطرفة سيتحمله بحكم الواقع التيار بشكل عام وفي مقدمته الجماعات الكبيرة".
الخبير السياسي أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي:
"الاغتيال السياسي أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به بأي حال وآثاره السلبية واسعة وهو بمثابة الاعتداء على حق الحياة وإلقاء الرعب في قلوب السياسيين وتعويق لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلمي والعمل على تحقيق حالة من الارتباك في المشهد السياسي لإحداث حالة من الإحباط، لا شك أن من يلجأ إلى ذلك طائفة ممن هانت عليهم حياة الآخر وبالتالي فهم قتلة مجرمون وهو أمر يتطلب تحقيق سريع للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه العمليات لمنع تكرارها.
خطورة هذه العمليات يتجاوز ذلك إلى إعطاء رسائل سلبية للخارج من الممكن أن تستغل بصورة لا تصب في صالح دول الربيع العربي".
