عادل الثابتي
تونس - الأناضول
قال رئيس جمعية "مناهضة التطبيع" في تونس أحمد الكحلاوي اليوم الخميس: "نحن نرفض التدخل الفرنسي والأجنبي عمومًا".
جاء ذلك ردًا على تصريحات صحفية لوزير الداخلية الفرنسي "مانويل فالز" صباح اليوم طلب فيها من حكومة بلاده دعم "الديمقراطيين" في تونس.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد يوم من اغتيال القيادي في كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة للحكومة التونسية شكري بلعيد، أمس، بعدما أصيب بأربع طلقات على يد مجهولين أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضاف الكحلاوي في تصريح لمراسل الأناضول أن "جهات فرنسية لا تزال تعتبر تونس محمية لها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجانب الفرنسي حول تلك التصريحات.
وكانت مذيعة نشرة إخبارية بقناة "فرنسا 24" الممولة من الحكومة الفرنسية قد قالت خلال إحدى النشرات مؤخرًا إن الرئيس فرانسوا هولاند عبر عن قلقه من تصاعد العنف في "المستعمرة"، ثم استدركت قائلة، عفوًا بتونس، حيث تسبب ذكر المذيعة لكلمة مستعمرة موجة غضب كبيرة بين أوساط الناشطين التونسيين.
واعتبر رئيس جمعية مناهضة التطبيع الرافضة لكافة أنواع التطبيع مع إسرائيل أن "التدخل الأجنبي خطير على البلاد، ولا يخدم مصلحة التونسيين بل يخدم مصالح دول أخرى".
ونبّه الكحلاوي إلى مخاطر الفراغ السياسي، مشددًا على ضرورة الوصول إلى قتلة شكري بلعيد.
واعتبر أن "محاولات إغراق البلاد في العنف لا تخدم مصلحة الاستقرار" في تونس.
والجبهة الشعبية هي ائتلاف سياسي تونسي يضم اثنى عشر حزبًا وتجمعًا يساريًّا وقوميًّا، تم تأسيسه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ومن أبرز أحزابه حزب العمال الشيوعي التونسي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين بقيادة شكري بلعيد، والوطنيون الديمقراطيون، وحزب النضال التقدمي.
وجمعية "مناهضة التطبيع" هي جمعية أهلية أسسها عقب الثورة التونسية عام 2011، أحمد الكحلاوي الذي كان يقود نقابات التعليم في الثمانينات، وتناضل الجمعية من أجل اقرار فصل في الدستور التونسي يجرِّم التطبيع، كما تنظم فعاليات لمساندة القضية الفلسطينية وقضايا التحرر العربي.
