وأضافت نجيبة الحمروني، خلال جلسة عامة للنقابة دعت إليها الصحفيين التونسيين مساء أمس وحضرها مراسل الأناضول: "نحن لم نُكمل عمل القائمة السوداء نظرا لعدم تعاون الحكومة معنا حيث رفضت مدنا بقائمة الصحفيين الذين كانوا يتعاملون مع جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية (في عهد بن علي) ولكننا اليوم وأمام ما نراه من محاولة عرقلة عمل النقابة من قبل رموز صحفية تعاملت مع النظام السابق سننشر ما توفر لنا من أسماء".
وتابعت: "سنقوم بنشر القائمة حتى لا تتذرع الحكومة بعدم معرفة الأسماء وتقوم بتعيين منتسبي النظام السابق في مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية".
وعبّرت نجيبة الحمروني عن صدمتها من أن عضوة في المكتب الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أصدرت بلاغًا كاذبًا على شبكة التواصل الاجتماعي يفيد بتأجيل الجلسة العامة مما جعل حضور الصحفيين قليلا خلال الجلسة".
وتتهم نقيبة الصحفيين التونسيين أحد الصحفيين الكبار من منتسبي النظام السابق بالوقوف وراء مجموعة صحفيين شبان تنشط ضمن الجمعية التونسية للصحفيين الشبان تسعى إلى تخريب عمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على حد قولها.
وكان الصحفيون التونسيون قد أقروا، خلال مؤتمر نقابتهم المنعقد في شهر حزيران/ يونيو 2011، تكوين "لجنة القائمة السوداء" لإصدار تقييم لمسيرة الإعلام التونسي خلال عهد بن علي ونشر قائمة بالصحفيين التونسيين الذين تعاونوا مع أجهزة الدولة الأمنية خلال فترة حكم بن علي إلا أن اللجنة لم تواصل عملها وانسحب غالبية أعضائها وسط اتهامات للمكتب النقابة بتعطيلها.
وتمّ تداول معلومات كثيرة في تونس حول المبالغ التي كانت تعطيها وكالة الاتصال الخارجي في عهد بن علي للصحفيين قصد "تلميع صورة النظام"، كما نشرت في وسائل إعلام قائمة بأسماء مناشدي بن علي للترشح لانتخابات الرئاسة التي من المفترض إجراؤها خلال سنة 2014 وكان من بين الموقعين عليها عشرات من الصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.
