حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
قال أحمد مكي، وزير العدل المصري، إن "توقيت" حريق "محكمة جنوب القاهرة " والقضايا الموجودة به "يثير الشبهات".
وشبّ الحريق، صباح اليوم بمبنى المحكمة في وسط العاصمة المصرية، والتهم الطابق الأخير من طوابقها الثلاث بالكامل، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، بينما أتى على نحو 5 مكاتب إدارية تضم ملفات قضايا مهمة.
وفي مقابلة خاصة مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء تنشر تفاصيلها لاحقًا، كشف مكي عن جهود بُذلت منذ الساعات الأولى للحريق لتجاوز آثاره من خلال توفير صور لأوراق القضايا التي حرقت، مشيرًا إلى أن الحريق سيدفع باتجاه المضي قدمًا في مشروع تشكيل الدعاوى القضائية إلكترونيًا.
وقال مكي: "الوزارة جادة في هذا المشروع، وسيكون رفع الدعاوى إلكترونيًا في مصر من أول أكتوبر المقبل، ليكون لكل قضية أصل إلكتروني".
ولم يُعرف بعد سبب الحريق، وتم ندب المعمل الجنائي للتحقيق، ومعرفة ما إذا كانت هناك ملفات تخص القضايا قد احترقت أم لا.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا في وقت لاحق اليوم أكدت فيه أن النيران لم تمس قضايا الثورة والرأي العام.
